نقابة العاملين بسوق المال: "الثورة" بريئة من خسائر "البورصة"

ثمة انقسام بين كافة العاملين والمتعاملين فى السوق المصرية، حول السبب فى انهيار البورصة خلال العام الماضى، فهناك مَنْ يرى أن الثورة بريئة تماماً من هبوط البورصة وإنها كانت ستهبط فى كافة الأحوال، فيما ترى وجه النظر الأخرى أن الانهيار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقيام الثورة..

وحول رأى نقابة العاملين بسوق المال فى هذه القضية قال إيهاب سعيد، المتحدث الرسمى باسم النقابة –تحت التأسيس- وعضو مجلس إدارة ومدير إدارة البحوث بشركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية: إن احتمالات هبوط السوق المصرى أو صعوده قبل الثورة كانت متساوية تقريبا ، 50% إلى 50%، وإن كان الاتجاه يميل للهبوط.

وأكد سعيد أن إشارات الضعف بدأت فى الظهور، بل تجلت حينما عجز مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" عن الاقتراب من قمته السابقة عند مستوى 7700 نقطة، التى كونها فى أبريل 2010، فى الوقت الذى نجح فيه فى الاقتراب من قمته السابقة التى كونها أيضاً DJIA مؤشر السوق الأمريكى.

فى ذات الفترة، عند مستوى 11100 نقطة، وبل تخطيها فى الوقت الذى كان السوق المصرى يرتبط فى أدائه بمؤشرات الأسواق العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، أنه بعقد مقارنةً بين مؤشر البورصة الرئيسى ومؤشر السوق الأمريكى، وتحديداً منذ تكوينهم للقاع الرئيسى فى نفس الفترة عام 2009، سيتضح الارتباط الكبير بين كلا المؤشرين، سواء فى الهبوط الحاد السابق على تكوين القاع عام 2008، أو حتى بعد تكوين القاع عام 2009.

وأشار إلى أن العلاقة بين المؤشرين المصرى والأمريكى استمرت بشكل قوى مع معامل ارتباط يقارب على الواحد الصحيح حتى إبريل 2010.

ولفت إلى أن ذلك الارتباط بدأ يقل تدريجياً، وهو ما تجلى حينما فشل مؤشر السوق المصرى "إيجى إكس 30" فى تحقيق قمة جديدة أعلى قمة منتصف إبريل 2010، عند مستوى 7693 نقطة، مكتفياً بالاقتراب فقط من مستوى 7245 نقطة، فى يناير 2011.

وأضاف أنه فى ذلك الحين نجح مؤشر السوق الأمريكى فى تحقيق قمة جديدة أعلى من قمة إبريل 2010، عند مستوى 11200 نقطة، واقترب من مستوى 11450 نقطة، فى يناير 2011.

وقال سعيد إنه بالنظر إلى الفترة اللاحقة على فشل مؤشر السوق الرئيسى فى تحقيق قمة جديدة مطلع يناير 2011، سنكتشف أن تلك الفترة تزامنت مع قيام ثورة تونس، التى أثارت مخاوف المتعاملين فى السوق المصرية، وهو ما دفع البورصة المصرية إلى الانفصال الكامل عن أداء الأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه وفقاً لكل ما سبق، يتضح أن المتهم الرئيسى فى انهيار البورصة المصرية، يتمثل فى الأحداث التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، سواء كانت بقصدٍ من البعض أو لم تكن.

الجدير بالذكر أن البورصة عانت خلال عام 2011، من هروب الاستثمارات الأجنبية بل والمحلية أيضاً، إلى أسواق أكثر أماناً لهم، علاوةً على تراجع أحجام التداول لتصل إلى أدنى مستويات لها منذ ما يقارب السبع سنوات الماضية، فضلاً عن شح السيولة بالسوق.

وودعت البورصة عام 2011، بخسائر قدرها 194 مليار جنيه، وتراجع فى مؤشرها الرئيسى بنسبة 49.3%، ليصبح ذلك العام من أسوأ الأعوام التى مرت عليها منذ تأسيسها فى عام 1883.