ماذا نريد فى ٢٥ يناير‎؟

تحل يوم الأربعاء علينا الذكرى الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير، وسط انقسام بين المشاركين فى أحياء تلك الذكرى بين محتفل ومحتج وفى منزلة بين تلك المنزلتين، وبين هؤلاء وهؤلاء لا يبقى إلا شىء واحد ومؤكد، ألا وهو مرت سنة على بداية الثورة، وعلى ذلك دعونا نحاول قراءة تلك السنة والتى جرت أسرع من الريح.

نبدأ فى يوم تنحى مبارك وتولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد كان الوضع العام فى البلاد هو جو من التصالح وابتسامة الروحى والأخلاقى بين جميع أبناء الوطن وكان الهتاف المدوى فى ذلك الوقت هو الشعب والجيش إيد واحدة، ألا أن تلك الحالة لم تدم طويلا، فمنذ لحظة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحدث انقسام هائل بين أبناء الوطن الواحد وبين القوى السياسية، وليس السبب فى ذلك هو الاستفتاء فى حد ذاته، بل السبب يعود إلى طريقة الاستفتاء والذى وكان القائل بنعم هو مع الاستقرار أو مع الدين، والقائل هو مع الفوضى وضد الدين، ومنذ تلك اللحظة الفارقة والشرخ والانقسام بين السياسيين فى ازدياد شديد وحالة الاستقطاب لا تراوح الحدية، هذا مشهد، أما المشهد الآخر هو استمرار قتل المصريين ففى يوم تنحى مبارك ظن المصريون شبابا وشيوخا، أنه لن يهان مصرى بعد اليوم ولن يقتل مصرى شريف بعد اليوم فقط، لأنه يطالب بمطالب سياسيو يختلف البعض معها أو لا يتفق، فمن ماسبيرو لمحمد محمود وصولا إلى لأحداث شارع مجلس الشعب وقتل المصريين لا يتوقف، والأنكى والأمر أنه لم يقدم مسئول واحد للمحاكمة على تلك الحوادث، ودائماً الطرف الثالث حاضر وجاهز، لتحمل مسئولية هذه الجرائم، ضف إلى ذلك كله أن قتلة شهداء الثورة لم يعاقب أى أحد منهم فى المقابل حوكم ما يقرب من ١٣٠٠٠ ألف مواطن عسكريا، وهو رقم لو صح لكان أكثر ممن حوكموا فى عهد مبارك عسكريا، هذا ناهيك عن قيادات الصف الثانى والثالث فى منظومة مبارك الذين لم يبرحوا أماكنهم، هذا ناهيك عن تلكؤ القائمين على إدارة البلاد عن إقرار بعض القرارات التى تساهم فى قدر من العدالة الاجتماعية مثل وضع حد أدنى وأقصى للأجور بالقطاع العام، كل هذا وأنا لا أتكلم عن المسار السياسى وانتقال السلطة إلى مدنين، فبمقارنة بسيطة مع الحالة التونسية نكتشف أن تونس تسير فى الطريق الصحيح، ونحن للأسف لسنا على نفس الدرب، فتونس بعد أقل من سنة على هروب بن على امتلكت مجلسا تأسيسيا لوضع دستور جديد للبلاد، وحكومة منتخبة، ورئيس منتخب حتى لو كان مؤقتاً، وهو الأمر الذى لم نحقق منه فى مصر إلا البرلمان المنتخب والذى تتراوح صلاحياته بين اللواء الملا واللواء ممدوح شاهين، فلا نعلم موعدا محددا للانتخابات الرئاسية، وأى كيفية لعمل الدستور اللهم إلا لجنة المائة ولا نعلم ما سيحدث بعد ذلك، باختصار إذا سالت أى تونسى إلى أين تونس ذاهبة فسيجيبك فى الحال، أما إذا سالت آخر مصرى أتحدى أن يجيب أحد من ملايين المصريين على هذا السؤال.

كل هذا يجعلنى أنزل فى الخامس والعشرين من يناير لكى أحتج وأرفع كشف حساب للقائمين على إدارة شئون البلاد، مدركا أن هدف الثورة هو التغيير، وأعلم علم اليقين أن التغيير لا يحدث بين يوما وليلة، بل يحتاج إلى جهد جهيد، لكن ما ذكرته سالفاًَ من أمور لم تكن تحتاج أى مجهود فقط كانت تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية.