"كفافى": نطالب بتعديل تشريعى لتبادل المعلومات مع قطاع الاتصالات

طالب محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "أى سكور"، الحكومة الحالية ومجلس الشعب بإجراء تعديل تشريعى فى قانون الاتصالات لإتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بعملاء شركات الاتصالات، لافتا إلى أن القانون الحالى لا يسمح بتبادل المعلومات خارج القطاع رغم أن بيانات البنوك تعد أكثر سريه من عملاء "شركات الاتصال".

وأوضح كفافى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم بالقرية الذكية، أن إستراتيجية الشركة خلال المرحلة القادمة تستهدف ضم قطاع الاتصالات إلى قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وأن يتيح التعديل التشريعى المقترح تبادل المعلومات بين قطاع الاتصالات والبنوك.

من جانبه قال، محمد رفعت الحوشى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، إن أبرز التحديات التى تواجه الشركة خلال الفترة القادمة يتعلق بسجل الضمانات العينية مثل الآلات والسيارات والمعدات، موضحا انه لا يوجد سجل لهذه الضمانات المنقولة ليستطيع الفرد أو الشركة الحصول على ائتمان بضمان هذا الأصل المنقول وذلك يجب أن يكون هناك سجل يرجع إليه البنك لتأكد من هذه الأصول ليست مرهونة للغير.

وأضاف الحوشى، وأنه لإنشاء سجل الضمانات العينية يجب أن يتوفر التشريع الذى ينظم عمله وهو الأمر الذى تنتظره الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى للبدء فى خطوات التنفيذ، مطالبا مجلس الشعب الذى استهل أولى جلساته اليوم الاثنين لمناقشة إصدار هذا التشريع.