قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى لثورة يناير.. انقسام داخل صفوف "اتحاد شباب الثورة" واتهامات متبادلة بالتخابر مع "العسكرى" ضد الثورة.. و"القاضى" يتهم "الجبهة الشيوعية" بتخريب الاتحاد

حالة من الانقسام والخلافات وحرب والبيانات تسيطر على اتحاد شباب الثورة قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير المجيدة، تدور معارك إعلامية طاحنة فى كواليس أحد أشهر الكيانات الشبابية انتشاراً على الساحة الإعلامية والعمل الميدانى، التى تكونت فى ربوع ثورة يناير المجيدة، بسبب الخلافات الفكرية والانتماءات الحزبية والسياسية.

وتمثلت تلك المعركة فى اتهام اتحاد شباب الثورة وممثله تامر القاضى ومحمد السعيد، للجبهة الأخرى من الاتحاد، والتى وصفوها بالجبهة الشيوعية المنشقة عنه بقيادة حماده الكاشف وعمرو حامد وهيثم الخطيب المفصولين منذ فترة طويلة عن الاتحاد، بمحاولاتهم المستمرة فى تخريب الاتحاد وشق وحدته وصفوفه، كما يتهمونهم بتشويه سمعة الأعضاء المؤسسين والمتحدثين الرسميين باسم الاتحاد وهم تامر القاضى ومحمد السعيد.

حيث أشار القاضى فى بيان للاتحاد، إلى أن الأعضاء المنشقين سالفى الذكر، يقومون بمحاولات دائمة بشكل مريب يثير الشكوك فى النيل من اسم الاتحاد بشتى الطرق، وذلك بعد أن تم كشفهم منذ مدة، ومواجهتهم ببعض التحركات المشبوهة، وتحويلهم للتحقيق الداخلى معهم فى هذه الاتهامات والتحركات البعيدة تماماً عن خط الاتحاد الثورى.

وأكد تامر القاضى، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، فى اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع"، على أن الأعضاء المفصولين من الاتحاد، يقومون بالاتصال والاجتماع مع اعضاء المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، باسم الاتحاد، سعياً وراء نيل بعض المناصب، وكان آخر اجتماع لهم منذ أيام قليلة مع أحد أعضاء المجلس العسكرى، ومن قبله اجتماع آخر مع الدكتور كمال الجنزورى، عقب أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء فى الخفاء، فيما كان موقف الاتحاد المعلن بعدم الاتصال بالمجلس العسكرى أو الدكتور كمال الجنزورى، وخاصة بعد سقوط الشهداء فى الأحداث الأخيرة.

وأضاف القاضى بأن الاتحاد يتهم الجبهة الشيوعية المتمثلة فى حماده الكاشف وعمرو حامد وهيثم الخطيب، باستخدام اسم الاتحاد إعلامياً وصحفياً؛ لمحاولة انتشارها، وجذب أعضاء لهم، فى محاولة منهم لفرض الفكر الشيوعى على أعضاء الاتحاد، وهو ما نعتبره ضد استقلال اتحاد شباب الثورة، وعدم السيطرة عليه من كيان أو حزب على حد تعبيره.

كما يعلن الاتحاد عن عدم مسئوليته من قريب أو بعيد عن هذه الجبهة أو هؤلاء الأعضاء، وأن الاتحاد غير مسئول عن تحركاتهم فى الميدان أو أى أنشطة تتعلق بهم وبخططهم المريبة، التى تزج باسم الاتحاد فى أفعال غير متعلقة به، مشيراً إلى أن الحزب الشيوعى المصرى وحزب المساواة والتنمية غير ممثلين فى الاتحاد.


وفى المقابل يأتى عمرو حامد، المنسق الإعلامى للاتحاد وعضو المكتب التنفيذى أيضاً، ليطل علينا بتصريحاته بأنه قد تم فصل اثنين من أعضاء الاتحاد، وهما تامر القاضى ومحمد السعيد، وقد تم ذلك منذ عدة أشهر، وذلك لما اتضح للأعضاء من أن المدعوين سالفا الذكر قد أطلقا شائعات عن الاتحاد لصالح جهات أمنية، ومن بينها أن أعلنوا فى وسائل الإعلام عن أن الاتحاد له أكثر من 120 مرشحاً على القوائم الحزبية والفردية، رغم إعلان الاتحاد رسمياً موقفه بمقاطعة الانتخابات، وكان هذا الخبر عارياً تماماً من الصحة، كما حاولوا المتاجرة باسم الاتحاد أثناء تشكيل القوائم الانتخابية لمصالحهم الخاصة، ونشر بيانات مغلوطة باسم الحزب، مخالفين ميثاق شرف الاتحاد، مستغلين فى ذلك ظهورهم فى بعض الوسائل الإعلام الحكومية.

كما أكد حامد مراراً، فى تصريحات وبيانات ناطقة باسم الاتحاد، على رفض الاتحاد "الجبهة التى يمثلها" عرض المجلس العسكرى بتعيين أى من أعضائه فى مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو مستشارين للوزراء، وبرر ذلك بأنهم لا يبحثون عن مناصب، كما أشار إلى أن أعضاء الاتحاد فوجئوا بهذا العرض، منذ أحداث محمد محمود، على الرغم من موقفهم الواضح منذ البداية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، والذى جاء عن طريق وسيط من المجلس العسكرى، وكان العرض وقتها 30 مقعداً فى البرلمان.

وأوضح بأنه على الرغم من رفضهم المستمر لتلك العروض، إلا أنها تكررت بعد طلب المجلس الاستشارى خلال إحدى جلساته فى الأسابيع القليلة الماضية بزيادة الأعضاء المعينين إلى 30 عضواً، والذى تلاه بعد ذلك طلب أحد أعضاء المجلس العسكرى بتعيين 5 أفراد من الاتحاد بالمجلس، وهذا ما رفضه الاتحاد على حد قوله.

و أكد المنسق الإعلامى فى أحد تصريحاته، بأن المجلس العسكرى لجأ إلى مجموعة من الشروط والمواصفات فى الشباب المرشحين لهذا المقعد، وهى أن يكونوا معادين للإخوان المسلمين والسلفيين، وأن لا يكونوا ضد المجلس العسكرى داخل البرلمان، بالإضافة إلى المساعدة فى إقرار المادتين التاسعة والعاشرة من "وثيقة السلمى" فى الدستور الجديد، واللتين تشملان وضع المجلس العسكرى فى الدستور.

هذا بالإضافة إلى أن يكونوا وجوهاً معروفة إعلامياً، ومعروفة أيضا بين شباب الثورة، وأن يكون هؤلاء الشباب المرشحين للمقعد من الباحثين الدائمين عن مصلحة الوطن.


كما شددت "الجبهة الشيوعية" على أن ذلك ما هو إلا مخطط للمجلس العسكرى لتفريق صفوف الثوار، ومحاولة تشويه صورتهم وإظهارهم على أنهم يبحثون عن مقاعد داخل البرلمان، مضيفاً أن أعضاء الاتحاد وشباب الثورة الحقيقيين والشخصيات الوطنية، قد رفضوا هذا منذ البداية بمقاطعتهم الانتخابات البرلمانية، وذلك لأنهم لا يبحثون عن مناصب، وإنما يبحثون عن مصلحة الشعب المصرى بكامل طوائفه، ويقدمون أرواحهم فى سبيل تحقيق أهداف الثورة، مؤكدين على تتبعهم هذا المخطط بكل أشكاله، بدعم بعض الشخصيات العامة، بغرض كشفه أمام الرأى العام فى الوقت المناسب.