"شرفاء ضد الفساد" تسحب الثقة من مجلس غرفة السياحة بالإسكندرية

تقدم أعضاء غرفة السياحة ووكلاء السفر بالإسكندرية ممن أطلقوا على أنفسهم (جبهة شرفاء ضد الفساد) بشكوى رسمية إلى عدة جهات منها (رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - رئيس الوزراء - وزير السياحة - رئيس اتحاد العام للغرف السياحية ووكلاء السفر - محافظ الإسكندرية - رئيس الاتحاد العام لغرف السياحة ووكلاء السفر).

وذلك بشأن التجاوزات العديدة التى قام بها مجلس إدارة الغرفة والتى وصفوها بأنها خرجت عن نطاق المهنية إلى نطاق المصالح الشخصية، حيث يتكون أعضاء مجلس الإدارة من "الفلول" على رأسهم رئيس غرفة السياحة بالإسكندرية عماد البنا، والذى أكدوا أنه تربطه صلة قرابة بعائلة الرئيس المخلوع، وأن هناك وقائع لابد من فتح باب التحقيق فيها لاستغلال صلة القرابة واستغلال النفوذ.

وأوضح أعضاء جبهة شرفاء ضد الفساد فى شكواهم – أنه أول مجلس إدارة غرفة فرعية بالإسكندرية يثبت فشله، خاصة فيما يتعلق بإجراء انتخابات لمجلس إدارة فرعى فى الإسكندرية فى يوليو 2011 والتى يشوبها البطلان، حيث لا تتوافق والقوانين واللوائح المكملة، مما يؤكد عدم مشروعية هذا المجلس.

وأشاروا إلى تكرار الأخطاء وازدياد الفجوة بين المجلس الباطل وبين أعضاء الجمعية العمومية، مما يدل على أن هذا المجلس بتشكيلته كان الهدف منه تحقيق مصلحة شخصية لأعضائه، وتغليب مصلحة أعضاء المجلس الستة على مصالح أعضاء الغرفة بوجه عام، واستغلال النفوذ للعمل لصالح شركاتهم الخاصة على حساب المصلحة العامة لأعضاء الغرفة، حيث توالت القرارات التى تحمل طابعا شخصيا وتعطى فى ظاهرها شبهة انتفاع، ولا تحقق مصلحة عامة لأعضاء الغرفة.

بداية من تنظيم لقاءات وحفلات وصرف مبالغ مالية مبالغ فيها دون منفعة تذكر، وأيضا إصدار قرارات تعيين لمراكز حساسة داخل الغرفة تثير الشبهة والتواطؤ مثل تعيين أمين عام للغرفة دون وضع اشتراطات للخبرة وغيرها من الاشتراطات التى يجب توافرها فى هذه الوظيفة والإعلان عن ذلك وتشكيل لجنة للاختيار كل هذا تم تجاهله لتحقيق منفعة شخصية وأيضا التخبط فى القرارات التى يصدرها المجلس، بالإضافة إلى العديد من التجاوزات المتعلقة باستغلال النفوذ لأعضاء مجلس الإدارة والمحيطين بهم، وهذا يتنافى مع الحفاظ على حقوق أعضاء الغرفة وتحقيق الصالح العام.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية بفتح باب التحقيق فى تلك التجاوزات واتخاذ قرارات جدية رادعة تمهيداً لسحب الثقة من هذا المجلس والبحث عن آلية قانونية توافقية لتشكيل مجلس جديد وأكدوا على أنه جارى اتخاذ خطوات قانونية فى هذا الشأن.