"رقابيون ضد الفساد": تعديل قانون المركزى للمحاسبات تحدٍ حقيقى لنا

أكد المحاسب أحمد عفيفى، رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد"، أن التحدى الحقيقى الذى يواجه الحركة خلال الفترة المقبلة هو التعديل التشريعى لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، الذى بات العقبة الأساسية أمام ممارسة الجهاز لدوره الحقيقى فى حماية المال العام ومكافحة الفساد بأساليب أكثر فاعلية، تتناسب مع الجرائم المستحدثة، وتتطلب حصانات وامتيازات خاصة لعضو الجهاز حتى تمكنه من متابعة عمله دون ضغوط مادية أو سياسية.

وأوضح عفيفى لـ"اليوم السابع"، أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات كانت توضع فى الإدراج، على الرغم من أنها كانت تحوى مخالفات جسيمة أضاعت على الدولة عشرات المليارات على مدار السنوات الماضية، خاصة الفترة التى تولى فيها المستشار جودت الملط رئاسة الجهاز على مدار العشر سنوات الماضية.

وأشار "عفيفى" إلى أن الحركة تسعى إلى توسيع نشاطها خلال الفترة المقبلة من خلال مواجهة كافة وقائع الفساد، ومحاولات الاستيلاء على المال العام فى شتى قطاعات الدولة، دون الاقتصار على جهات بعينها، حتى تتمكن الدولة من استعادة قوتها مرة أخرى، وتتحسن الأوضاع الاقتصادية.