رئيس نادى هيئة قضايا الدولة: النظام البرلمانى الرئاسى الأفضل لمصر.. وخبرة الإخوان تمنع الصدام بين "العسكرى" ومجلس الشعب.. فتح الباب: هناك صعوبات تواجه الأخذ بالنظام البرلمانى أهمها رفض الدول الأجنبية

قال المستشار محمد طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس النادى، إن الأفضل لمصر أن يكون نظام الحكم برلمانيا رئاسيا على أن تكون سلطات الرئيس محددة على سبيل الحصر مثل الدستور الفرنسى، مؤكدا أن مشكلة البرلمان فى الدستور السابق هو وجود الحزب الوطنى المنحل والتشابك بين البرلمان والحكومة بحث اختفى مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف طه، على هامش الندوة، التى عقدها النادى ظهر اليوم تحت عنوان "برلمان الثورة وطبيعة نظام الحكم"، أنه لا يعتقد أن يشهد البرلمان المقبل صداما مع المجلس العسكرى، نظرا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها أعضاء حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين" على مدى 88 عاما على الساحة السياسية، وتفهمهم لعدم سيطرة حزب واحد على البرلمان، متوقعا أن يشهد البرلمان المقبل توافقا بين جميع الأطياف السياسية الممثلة به، فضلا عن أن حزب الحرية والعدالة يهمه أن يطرح أفكاراً عملية وواقعية تحاول إنهاء مشاكل المجتمع لضمان انتخاب أعضائه مرة أخرى.

وشدد رئيس نادى قضايا الدولة على أهمية أن يتم اختيار اللجنة التأسيسية للدستور بالتوافق وليس بالأغلبية لأنه يجب أن يمثل جميع أطياف الشعب دون إقصاء لأحد وعدم تكرار أخطاء النظام السابق.

من جانبه قال الدكتور ربيع فتح الباب أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، إنه من الصعوبة الأخذ بالنظام البرلمانى فى مصر لعدة أسباب أولها، عدم قبول المجلس العسكرى به حتى لا تتأثر المزايا العسكرية خاصة مناقشة الميزانية المالية للقوات المسلحة، كما أن الأخذ بالنظام البرلمانى سينتج عنه صراعاً بين البرلمان والمجلس العسكرى.

الأمر الثانى هو التدخل الأجنبى، فلن تقبل الدول العربية والأجنبية خاصة أمريكا وإسرائيل بوجود نظام برلمانى يمارس فيه البرلمان سلطات كبيرة، وإنما يريدون رئيسا يحفظ العلاقات مع هذه الدول، وأضاف فتح الباب، أن النظام البرلمانى يقوم على ائتلافات حزبية متوافقة مع بعضها، وهو أمر غائب فى مصر، فالأحزاب السياسية فى مصر مازالت غير مستقرة ومنقسمة وتسيطر عليها المؤثرات الخارجية والمالية، فلا يخفى على أحد الدعم المالى الذى تقدمه بعض الدول العربية والأجنبية لأحزاب بعينها.

إلى جانب هذه الأسباب أيضا عدم رغبة الشعب المصرى فى الأخذ بالنظام البرلمانى، ورغبته فى وجود رئيس قوى، واقترح فتح الباب تشكيل محكمة سياسية خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء حال فسادهم لمنع ديكتاتورية الرئيس.

كما رفض أستاذ القانون الدستورى الأخذ بالنظام الرئاسى المطلق، مطالبا بالجمع بين النظامين على أن يكون لمجلس الشعب صلاحيات استجواب ومساءلة الحكومة، وأن يحاسب الرئيس فى بداية حكمه ونهايته أمام المحكمة السياسية التى سيشكلها مجلس الشعب.

من جانبه قال الدكتور أبو العلا النمر أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، إن نظام الحكم قبل الثورة كان يقوم على عدم الفصل بين السلطات وتركيزها كلها فى يد رئيس الجمهورية الذى كان يختار الوزراء وفقا لمعايرر شخصية تقوم على علاقته بهم وليس بمعيار الكفاءة، كما أن البرلمان كانت تتحكم فيه الرأسمالية.

وطالب النمر مجلس الشعب المقبل بأن يمارس سلطاته فعلا وأن يعلم كل نائب أنه لن يجلس فى مقعده بعد ذلك ما لم يف بوعوده للناخبين، مؤكدا أن الرقابة الشعبية هى السلاح لاستكمال الثورة وتحقيق أهدافها.

وأضاف أن أبرز التحديات التى ستواجه البرلمان المقبل هى إصداره للقوانين التى تحقق الردع العام خاصة أن المجلس العسكرى أدى دور المراقب فقط ولم يتخذ إجراءات رادعة ضد من يحاولون تخريب البلاد، لافتا إلى أن هناك قلة لها مصالح خاصة تحاول تخريب وهدم مصر ويجب على البرلمان المقبل أن يتصدى لهم، واضعا فى اعتباره المصلحة العامة للدولة وليس المصلحة الخاصة.