الدابى يبرئ بعثة المراقبين العرب من اتهامها بعدم المصداقية.. ويؤكد: لست مطلوبا فى السودان والإعلام قسا فى حكمة علينا.. ونجحت فى تخفيف العنف تدريجيا وهناك عنف مسلح من قبل المعارضة والحكومة السورية

رفض الفريق أحمد الدابى، رئيس بعثة المراقبين العرب فى سوريا، الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات التى لاقاها منذ توليه المنصب قائلا "أنا لست مطلوبا للعدالة حتى أدافع عن نفسى لا فى السودان ولا خارجه، ولا أمام المحكمة الدولية"، مبرئا البعثة من التشكيك فى مصداقيتها قائلا "البعثة لم تقع فى أى أخطاء وأشيد بالمهمة التى قامت بها".

وجاء حديث الدابى فى أول مؤتمر صحفى له بالقاهرة منذ توليه المنصب ليعرض على الرأى العام العربى ما تم خلال الفترة الماضية من عمل البعثة بعد أن قدم تقريرا مفصلا لوزراء الخارجية العرب أمس، وركز الدابى حديثه على محاولة تبرئة البعثة من الاتهامات التى واجهتها فى وسائل الإعلام على مدار الشهر الماضى.

وأكد الدابى أن البعثة تم تشكيلها على عجل ولم يكن هناك ترتيبات كافية منذ البداية لتمكينها من القيام بعملها على أكمل وجه، وأضاف قائلا "هذه البعثة أنشئت بناء على إجماع عربى وبعد فرض العقوبات على سوريا وعلى عجل، وعند وصولى لدمشق لم أجد التحضيرات الكافية لقيام البعثة بدورها مثل السيارات ووسائل الاتصالات ومعدات الوقاية".

وأوضح الفريق أن البعثة انفتحت على 5 مواقع أساسية هى دمشق وحمص وحماه وإدلب ودرعا، ثم بعد تكامل المعدات والأفراد انفتحت البعثة فى كافة مناطق سوريا وشملت 15 قطاعا شاملا، مؤكدا أن العنف مابين المعارضة المسلحة والحكومة تناقص تدريجيا بعد وصول البعثة، قائلا "وقت وصولنا كان هناك عنف واضح وظاهر وبدأ يخف تدريجيا بعد وصول البعثة".

وأشار إلى أنه فى بعض مناطق مثل حمص وحماة كان هناك احتكاكات غير مباشرة، وفى حمص ودرعا هناك أعمال عنف تتم من قبل بعض المسلحين وتقوم نقاط المراقبة الحكومية بالرد عليها، وفى إدلب ظهر تطور جديد، حيث بدأت عمليات مثل التفجيرات وطالت كثيرا من المؤسسات وخطوط أنابيب وبعض الكبارى ومحطات وأبراج الكهرباء فى إدلب وريف دمشق.

وحول التظاهر أوضح الدابى أن تقريره رصد أن التظاهرات كان يتم التعرض لها من قبل الأمن وبعد وصول البعثة طالبنا بوقف هذا حتى لا تحدث استفزازات ونتيجة لذلك تم تحجيم المواجهة وأصبحت شبه محدودة لأن المتظاهرين يضعون فريق المراقبة معهم، وبالتالى لا يحدث اعتداء على التظاهرة.

أما بخصوص المعتقلين فأكد رئيس البعثة أنهم بديهم بيانات تفيد أن الأعداد وصلت أرقاما كبيرة قد تتعدى 12 ألف معتقل، إلا أنها معلومات عامه وغير دقيقة تم استلامها من مصادر معارضة ووجدت البعثة بها العديد من التضارب فى الأسماء، مشيرا إلى أن الحكومة السورية أفادت البعثة بإطلاق سراح 7604.

وبالنسبة للإعلام فإن الحكومة تقول إنها صدقت لـ147 وسيلة اعلام منذ بداية الأحداث، وتقول إن هناك 112 وسيلة داخل سوريا، ووجدت اللجنة بالفعل 36 وسيلة اعلاميه تعمل داخل سوريا، وتلقت الجامعة شكاوى من الوسائل التى دخلت تفيد أن المدة محدودة ولابد أن تجدد وتحدثنا مع الحكومة وسمحت بالتمديد 10 ايام قابلة للتجديد.

وأشار الدابى إلى أن مهمة البعثة هى الإشراف على التنفيذ للخمس نقاط الرئيسية التى وردت فى البروتوكول وهى المراقبة والرصد لوقف العنف والتأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن للمظاهرات السلمية والتأكد من سحب جميع المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وأخيرا السماح لوسائل الإعلام بالعمل داخل الأراضى السورية.

ونبه على أن البعثة مهمتها النظر والتحقق من تنفيذ البنود من قبل الحكومة السورية وليس التحقيق فى الأحداث منذ 31 مارس الماضى، وفى إطار هذا التكليف قامت البعثة بكتابة تقريرها، قائلا "التقرير لم يكتبة الدابى وإنما بناء على ما قدمه المراقبين فى المواقع السورية المختلفة"، معبرا عن استنكاره الشديد للكلمات التى وصفها بـ"القاسية" من قبل وسائل الإعلام بأن البعثة فشلت فى إيقاف القتل، فى حين أن مهمتنا الرصد وليس ايقاف القتل، وأكد احترامه للإعلام، مؤكدا أنه سلاح بقدرته أن يكشف العيوب ويبرز الحقائق، قائلا "ورغم أن الإعلام يقسو علينا إلا أننا لم نتأثر ونقلنا ما شهدناه داخل الأراضى السورية".

وأشار إلى أنه بعد تقديمه التقرير الأول أمام اللجنة الوزارية فى اجتماعها الماضى بدأت ردود الفعل ضد قرار الجامعة العربية وهو ما انعكس داخليا، وبدأت الاتهامات أننا جئنا لإطالة أمد النظام وحدثت مناوشات ساخنة طالت بعض المراقبين، ولكن الجميع حتى هذه اللحظة بخير وما حدث هو أقل ما يمكن بالنسبة لمثل هذه البعثات.

ونفى الدابى أنه طلب تمديد عمل البعثة خلال التقرير الذى عرضه أمس على الوزراء العرب – مشيرا إلى أن هذا الخبر نقلته قناة الجزيرة – مؤكدا أنه أوصى إذا تم تمديد عمل البعثة فلابد من دعمها سياسيا وإعلاميا ولوجستيا.