الاتحاد الأوروبى يقر حظراً على صادرات النفط الإيرانى

اتفقت دول الاتحاد الأوروبى صباح اليوم، الاثنين، على فرض حظر تدريجى على النفط الإيرانى وفرض عقوبات على بنك طهران المركزى لقطع التمويل عن برنامجها النووى، على ما أفاد مصدر دبلوماسى.

وقال المصدر، إنه "تم التوصل إلى اتفاق مبدئى على فرض حظر على النفط الإيرانى"، خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، على أن يتم إقراره رسمياً خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لاحقا الاثنين.

وتنص التسوية، التى تم التوصل إليها، على حظر فورى لأى عقود نفطية جديدة بين الدول الأوروبية وإيران وعلى مرحلة انتقالية تبدأ فى الأول من يوليو وتقضى بإلغاء العقود القائمة. وأجريت محادثات مكثفة حول هذه النقطة بين الأوروبيين حتى اللحظة الأخيرة، بسبب تردد اليونان التى تعتمد إلى حد كبير على النفط الإيرانى، والتى سعت فى البدء للحصول على مهلة عام قبل وقف الاستيراد.

ومن المتوقع أن تحل دول أخرى منتجة للنفط، لا سيما دول الخليج، محل إيران لتزويد الدول الأوروبية التى تستورد من إيران. وتصدر إيران 20% تقريباً من نفطها إلى دول الاتحاد الأوروبى، أما القسم الأكبر من صادراتها فهو إلى آسيا، ويسعى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بشكل مواز إلى إقناع الدول الآسيوية مثل الهند بالحد من وارداتها من النفط الإيرانى.