116 حالة احتجاج عمالى خلال النصف الأول من يناير

رصد تقرير صادر عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حجم الاحتجاجات العمالية خلال النصف الأول من شهر يناير الحالى فى القطاعين الحكومى والخاص، والتى بلغت 116 احتجاجاً، وبلغ عدد الاحتجاجات فى القطاع العام 75 حالة، مقابل 41 حالة فى القطاع الخاص، للمطالبة بإقالة القيادات الفاسدة وصرف الأجور المتأخرة، وصرف الحوافز، وإيقاف الفصل التعسفى.

وأضاف التقرير، أن حجم الاحتجاجات تنوعت ما بين الاعتصامات والوقفات، حيث بلغت 34 حالة اعتصام، و24 وقفة احتجاجية، و27 حالة إضراب عن العمل، و3 حالات تظاهر، و7حالات قطع للطريق، و7 حالات إضراب عن الطعام، و6 حالات تهديد بالاعتصام، و6 حالات تهديد بالإضراب عن العمل، وحالتين تهديد بالإضراب عن الطعام.

وأشار التقرير إلى أن أبرز القطاعات التى احتجت خلال الأسبوعين الماضيين هو قطاع الصيادلة الحكوميين الذين أضربوا عن العمل فى مختلف المحافظات؛ للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، من حوافز ومرتبات تم تخفيضها، وجاء فى المرتبة الثانية من حيث عدد الاعتصام، ونسبة المشاركين فيها (فئة السائقين) من مختلف القطاعات مثل سائقى النقل الثقيل الذين نظموا وقفات احتجاجية، اعتراضاً على المغالاة فى فرض الرسوم والغرامات على السيارات على الطريق الدائرى، وسائقى التاكسى الأبيض الذين تظاهروا احتجاجاً على ارتفاع قيمة الأقساط، ووقف تسليم السيارات فى المرحلة الثانية والثالثة.

وأوضح التقرير أنه من بين الاحتجاجات سائقو القطارات وعمال ورش الفرز وعمال الخدمات بالسكك الحديدية، الذين اعتصموا وأضربوا عن العمل، احتجاجاً على فصل بعضهم فصلاً تعسفياً، وعمال وفنيو ومضيفو عدد من شركات الطيران بالمطارات المختلفة، احتجاجاً على عدم التثبيت وتدنى المرتبات، وعدم صرف الحوافز، بالإضافة إلى عمال شركات المياه والصرف الصحى، الذين تظاهروا فى عدد من المحافظات مثل أسيوط والإسماعيلية والشرقية وبسرابيوم، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.