أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أنه تم تخصيص أرض المحطة النوووية فى منطقة الضبعة فى الشمال الغربى، منذ عام 1982، وأن الدولة حافظت على أرض المشروع فى عهد النظام السابق، من سماسمرة الأراضى والطامعين من رجال الاعمال لتحويله إلى قرى سياحية، مستنكراً ما حدث من اعتداء على ارض المشروع، قائلاً: "هذا غير مقبول، ولا يمكن حل أى مشكلة بالاعتداء والتكسير".
وأشار "يونس" فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى التعاون الدولى، والصناعة، عقب اجتماع لجنة الطاقات العاطلة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى اليوم، إلى أن الحكومة مستعدة للحوار فى اى مطالب مشروعة ومنطقية بشأن هذا المشروع.
وحول مخاطر المواد المشعة للمشروع بعد اقتحامه، أكد انه تم إرسال متخصصين لأرض الضبعة، ولم يكن هناك أى إشعاع موجود فى المنطقة، مؤكداً أن الهدف من التحذير هو إرسال رسالة إلى أهالى الضبعة بأن الأجهزة الموجودة فى ارض المحطة آمنة، لكنها يمكن أن تؤثر عليهم فى حالة تكسير هذه الأنابيب مما يحدث تسرباص إشعاعياً يضر بالأهالى.
من جانبها، قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أنه لا رجعة عن إنشاء أول محطة نووية فى مصر على أرض الضبعة، وهذا ما سيرسخه مجلس الشعب القادم، مشيرة إلى أن أى اعتداء على أراضى الدولة لا ينشئ بأى حال من الأحوال وضعاً قانونياً.
"يونس" يحذر أهالى "الضبعة" من العبث بمعدات المشروع النووى
الأحد، 22 يناير 2012 05:13 م