وقام أصحاب المعاشات بحمل لافتات تطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور بحد أدنى 80% وإلغاء القانون رقم 130 لسنة 2009 وصرف الزيادة المقررة بنسبة 10%من أول يناير على المعاش الشامل، وتحدث عدد من أصحاب المعاشات عن مطالبهم التى قاموا بتسجيلها فى مذكرة وأرسلوها لمدير عام التأمينات والمعاشات لرفعها للمسئولين بالوزارة مع الأخذ فى الاعتبار لطبيعة محافظة الوادى الجديد الخاصة.
وقالت عزيزة أحمد عبدالله 80 سنة إحدى المشاركات فى الاعتصام لـ"اليوم السابع"، إنها تتقاضى معاش السادات الذى لايزيد عن 100 جنيه ولا يكفى لشىء فى ظل احتياجها الشديد للمال للإنفاق على علاجها وأمورها الحياتية، وأنها رغم كبر سنها إلا أنها جاءت للتضامن مع زملائها من أصحاب المعاشات والأرامل ممن ضاقت بهم سبل الحياة ويريدون توصيل صوتهم للمسئولين.
وأضاف مصلح على بيومى مندوب اتحاد المعاشات بالوادى الجديد، أنهم نظموا تلك الوقفة اليوم وذلك للمطالبة بالنظر بوجه خاص لمحافظة الوادى الجديد التى كان موظفوها يتقاضون بدلات نظير بعد المسافة وضعف الإمكانات والتى تم اقتطاعها بعد الإحالة للمعاش وهو ما سبب أزمة كبيرة لأصحاب المعاشات الذين حضروا للتضامن مع المطلب الجمهورى لكل أصحاب المعاشات فى مصر برفع الحد الأدنى لها.
وأكد عثمان دياب عبدالمقصود موظف بالمعاش بمديرية الزراعة والذى أصر على المشاركة رغم إصابته فى حادث مرورى على أهمية استبدال تذكرة القطار التى يتم إرفاقها فى استمارة الصرف بشكل روتينى بعد توقف القطار فعليا بتذكرة أتوبيس يتم صرفها لمستحقيها من أصحاب المعاشات وصرفها، وناشد أصحاب المعاشات رئيس الوزراء الذى استقبلوه ذات يوم عندما كان محافظا للوادى الجديد ولمس معهم مدى المعاناة التى كانوا يعيشونها أن ينظر لهم بعين الرحمة ولظروفهم المادية التى تتدهور مع غلاء الأسعار وإصابتهم بأمراض الشيخوخة التى تتطلب نفقات عاليه فى العلاج.
