مصادر: الاستثمارات الإيرانية خارج حسابات الحكومة للحفاظ على العلاقات مع الخليج

كشف محمود الصادقى القنصل الإيرانى فى مصر، أن القطاع الخاص الإيرانى لديه اهتمام كبير بدخول السوق المصرى منذ فترة طويلة، وأن هذا القطاع قدم عدداً من المبادرات إلى مجموعة من الجهات فى مصر من أجل رفع مستوى الاستثمارات الإيرانية بالتعاون مع القطاع الخاص فى مصر، إلا أن تلك الدعاوى لم تجد طريقها إلى التفعيل، رافضا ذكر طبيعة تلك الجهات واكتفى بأنها غير حكومية.

وقال الصادقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القطاع الخاص الإيرانى
يواجه مجموعة من المشاكل التى تعوق تعزيز الاستثمارات الإيرانية فى مصر، منها عدم توافر المعلومات عن طبيعة السوق المصرى واحتياجاته والفرص الاستثمارية المتاحة فيه، وهو ما يبرر كثرة دعاوى رجال الأعمال الإيرانيين لتبادل اللقاءات والوفود مع الجانب المصرى، بالإضافة إلى صعوبة حصول رجال الأعمال الإيرانيين على تأشيرات الدخول إلى مصر، والتى اعتبرها من أهم المعوقات فى زيادة التبادل التجارى بين البلدين.
وأضاف الصادقى، أن هذه المعوقات كان من المتصور حلها بعد ثورة 25 يناير، إلا أنها مازالت قائمة حتى الآن، ما يفسر تواضع العلاقات الاقتصادية بين البلدين على مستوى التجارة أو حتى على مستوى الاستثمارات بين الجانبين.

تأتى هذه التصريحات عكس اتجاه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لجذب الاستثمارات الأجنبية فى الفترة الحالية على الأقل، ما يطرح تساؤلات حول أسباب استمرار هذه العوائق أمام زيادة الاستثمارات الإيرانية فى مصر.

وقالت مصادر مطلعة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن تراجع حجم الاستثمارات الإيرانية يعود بشكل كبير إلى تواضع العلاقات السياسية بين البلدين، ما ينعكس حتى على مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين، بالإضافة إلى أن تحسن العلاقات المصرية مع إيران قد يأتى على حساب علاقتها بدول الخليج بسبب الخلافات القائمة بينها وبين إيران فى الفترة الأخيرة، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة المصرية إلى استقرار علاقتها السياسية مع دول الخليج بعد الثورة.

وأضافت المصادر، أن تحسين العلاقات المصرية مع دول الخليج يعد أولوية كبيرة فى الفترة الحالية بعد إعلان عدد كبير منها تقديم حزمة مساعدات اقتصادية إلى مصر بعد الثورة، وهو ما يؤجل أية تقدم على مستوى العلاقات مع إيران، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تأتى على رأس تلك الأولويات نظرًا لرغبة الجانب المصرى فى احتواء التوتر الذى شهدته العلاقات بعد الحكم الصادر من المحكمة فى مصر بحبس رجل الأعمال حسين سجوانى رئيس شركة داماك العقارية خمس سنوات.