رئيس هيئة التنمية الصناعية: لم أتلق رسمياً أسعار الطاقة الجديدة ولا مفر من تطبيقها..

أكد اللواء إسماعيل النجدى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة لم تبلغ رسميا بأسعار الطاقة الجديدة مثل المصانع حتى الآن، إلا أنه لا مفر من تطبيقها وعدم تأثير هذه الزيادة على الأسعار، لافتا إلى أنه تم تكليفها بدراسة تحريك أسعار الطاقة لمصانع كثيفة استخدام للطاقة، وتم تشكيل لجنة من وزارتى الكهرباء، والبترول، والصناعة، وتم تحريك الأسعار، لافتا إلى أن وزارة الصناعة كان لها ثلاثة محاور مهمة لتفعيل هذا الموضوع أن لا يؤثر على الشارع من ناحية الأسعار، وعدم التأثير على التنافسية للمنتجات فى الأسواق الخارجية، كذلك على الاستثمارات المحلية.
وأضاف النجدى فى المؤتمر الصحفى الذى عقدة اليوم أن المصانع التى سيطبق عليها زيادة أسعار الطاقة، كثيفة الطاقة، مشيرا إلى أن هناك مصانع تستخدم طاقة كمحروقات وأخرى تستخدمها كمدخل إنتاج، ومنها صناعات الأسمدة الازوتية "اليوريا"، مما أدى إلى عدم وجود عدالة فى حصول تلك المصانع على الغاز، حيث توجد شركات تحصل علية بـ3 دولار، وأخرى بـ1.25 دولار، وهو ما سيتم تعديل العقود، الخاصة بالغاز لتوحيد السعر المعلن على جميع الشركات، ومنها شركة ساويرس "المصرية للأسمدة".
وأشار النجدى أنه تم التقدم بمقترح إعفاء شركات الأسمدة الحكومية من زيادة أسعار للطاقة الجديدة، وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على أن تحصل على 3 دولار كما هى قائلا إن هناك 4 شركات حكومية للأسمدة إنتاجها بالكامل من الأسمدة يدخل لبنك التنمية والائتمان الزراعى كدعم للفلاح بسعر 1500 جنيه للطن، وإن باقى الشركات الخاصة بالمنطقة الحرة تصدر إنتاجها بسعر 3500 جنيه للطن، مما يعد عدم وجود عدالة وذلك بسبب انخفاض سعر الطاقة التى تحصل عليها شركات المنطقة الحرة عن الشركات الحكومية، ومن هنا نجد أن الدعم يذهب للأسواق الخارجية.
وأوضح النجدى أنه بالنسبة لشركات الأسمنت هناك مصانع تحصل على الغاز بـ3 دولار، وأخرى تعمل بالمازوت، تحصل على المازوت بسعر 1100 جنيه للطن، وفى النهاية يكون سعر المنتج النهائى موحد فى السوق، لذا يجب توصيل سعر الغاز إلى السعر المعادل للمازوت، وهو 4 دولارات، وبالتالى لن تزيد أسعار فى السوق المحلى، لعدم وجود مبرر، لافتا إلى أن شركات الحديد قامت بزيادة الأسعار، وتم عقد اجتماع مع الشركات، والغرفة المعدنية باتحاد الصناعات لمعرفة المبرر لهذه الزيادة والتى أعلنت أنها بسبب الأسعار العالمية وليس الطاقة إضافة إلى أن الوزارة والهيئة تتابع حاليا وضع السوق مع انتهاء شهر يناير.