حمزاوى يطالب بضرورة وضع قوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية

قال الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب، إن الجميع ينتظر الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى لتشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، مطالبا باستقلال السلطة القضائية ووضع قوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال إعادة تقدير الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، بالإضافة إلى تعديل قوانين حقوق المرأة والطفل.

وأضاف حمزاوى - خلال الندوة التى نظمتها اللجنة الثقافية بنادى سموحة مساء السبت - أن انعقاد مجلس الشعب سينقل الصلاحيات التشريعية من المجلس العسكرى بوصفه السلطة الحاكمة إلى من قام الشعب بانتخابهم، مشيرا إلى أن البرلمان الجديد سيكون جزءا أصيلا من السلطة التشريعية، وقال"احترم النتائج التى أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية، خاصة وأنها جاءت بدون تزوير".

وأشار حمزاوى إلى أنه من ضمن المطالب الأساسية لمجلس الشعب الجديد هو التفاوض مع المجلس العسكرى لنقل السلطة.