حقوقيون يطالبون بالتحقيق فى اختطاف ناشط والتعدى عليه جنسياً بدار القضاء العالى

طالب نشطاء ومحامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بالتحقيق فيما تعرض له أحمد محمد طه، 17 سنة، الطالب بالثانوية العامة والمحتجز منذ 28 أكتوبر بأمر من النيابة، حيث تم اختطافه من الشارع وسحله والتعدى الجنسى عليه داخل غرفة بدار القضاء العالى – طبقا لما ورد بالشهادة – قبل أن تتولى الشرطة نقله ليتم التحقيق معه وحبسه.

وعرض النشطاء شهادة أحمد التى يتهم فيها أشخاصا بزى مدنى تابعين للشرطة، بخطفه وتعذيبه وسحله وصولا للاعتداء عليه جنسيا دون أن يعرف السبب وراء ما تعرض له غير كونه ناشطا وأحد متظاهرى التحرير.

ويكشف أحمد طبقا لشهادته تعرضه لتحقيق عبثى لا يعرف السبب وراءه ولا من يحقق معه، قبل نقله للنيابة التى رفضت توثيق ما تعرض له من انتهاكات ورفضت إجراء الكشف الطبى عليه ورفضت إحضار محام له، لينتهى الأمر بحبسه على ذمة التحقيقات، ورغم أنه ما زال حدثا يتم التجديد له من وقتها وحتى الآن بتهمة لا يعرفها طبقا لما ورد فى الشهادة.

وأكد أن المحقق سأله عن الدولة الأجنبية التى تموله والنشطاء السياسيين الذين يقفون وراءه وهو ما نفى حدوثه من الأساس، وفى نهاية الشهادة تقول المحامية منة المصرى بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، التى نشرت الشهادة على صفحتها على فيسبوك "منذ ذلك الحين وأحمد يأخذ استمرار حبس حتى تاريخه، وجلسته القادمة يوم 24 يناير الجارى".