برلمان ما بعد الثورة

يوم غد تنعقد أولى جلسات مجلس الشعب الجديد وسط حالة من الترقب والتربص الشعبى للمجلس، فقد حقق تيار الإسلام السياسى الأغلبية الكاسحة وحقق حزب الحرية والعدالة الأغلبية المريحة، والكل ينتظر ماذا سيفعل الإخوان فى أول برلمان بعد ثورة يناير، بعد أن حققوا ما أرادوا فى الانتخابات البرلمانية وفازوا وحدهم بحوالى 218 مقعدا، وبات من المفترض أن يتولى منصب رئيس المجلس القادم أحد قياداتهم.

البرلمان الجديد على المحك، فإما أن يكون برلمان الثورة الحقيقى والمعبر عن أهدافها الكبرى فى التغيير والإصلاح والديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع تشريعات فاعلة لمواجهة قضايا الفقر وتدنى الأجور والتعليم والصحة والعشوائيات، أو يظل مجرد برلمان ما بعد الثورة تتصارع فيه التيارات والأحزاب السياسية حول قضايا هامشية انطلاقا من مرجعيتها العقائدية والفكرية، بين ما هو إسلامى وليبرالى ويسارى.

المجلس القادم أمام تحد كبير، ولن يصبر عليه الناس كثيرا ولن يطيق أحد أن يعود زمن الاحتكار السياسى من جماعة أو حزب واحد على المشهد السياسى فى مصر.

التوافق والخيار السياسى وحده حول قضايا المجتمع، وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق التنابذ العقائدى والفكرى هو الطريق الوحيد لكى يكون البرلمان القادم هو برلمان الثورة، برلمان قادر على إنقاذ مصر من مأزقها الراهن، برلمان يراقب ويسأل الحكومة ولديه القدرة على سحب الثقة منها إذا عجزت عن تنفيذ ما هو مطلوب منها، وأما دون ذلك فسوف يتحول إلى مجرد مظهر من مظاهر إعادة إنتاج النظام القديم بصور مختلفة وبوجوه جديدة.

حزب الحرية والعدالة أو بالأدق حزب الإخوان أمام مهمة صعبة وثقيلة، وعليه أن يقدر حجم المسؤولية والثقة التى منحتها له الإرادة الشعبية فى صندوق الانتخابات.

فالكل ينتظر ماذا سيفعل الإخوان؟.. وهذا هو السؤال الصعب الذى يواجه الجماعة فى ظل واقع شديد التعقيد ومعبأ بمشاكل لا حصر لها ينتظر الجميع وضع حلول فورية لها، وأعتقد أن الإخوان بدأوا فى استيعاب أن العزف المنفرد والتصدى وحدهم للمشهد السياسى والاقتصادى والاجتماعى سيكون بمثابة انتحار سياسى ووأد لحلم طال انتظارهم له حتى تحقق، فالعمل الجماعى مع جميع ألوان الطيف السياسى داخل البرلمان وخارجه هو الطريق الأمثل، وربما يكون هو الطريق الآمن الوحيد للإخوان وأيضا للتجربة الديمقراطية الوليدة.