الباحثون رفضوا تصريحات "زخارى" بأن تغيير القادة يحتاج لتعديل القانون

تصريحات الدكتورة نادية زخارى وزيرة الدولة للبحث العلمى بأن من يطالبون بتغيير القيادات الجامعية واختيار القيادات الجديدة بالانتخاب ليس لهم حق فى ذلك، لأن اختيار هذه القيادات بالانتخاب يتطلب تعديل قانون تنظيم الجامعات الذى ينظم أيضا العمل بالمراكز والمعاهد البحثية أثارت استياء واعتراض عدد من الأساتذة والباحثين بالمراكز البحثية، الذين رأوا أن تصريحات الوزيرة استفزازية، وأن حديثها غير معبر عن رغباتهم.

وصف الدكتور محمد اللولى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، تصريحات الوزير بأنها "كلام فارغ"، ولا ينبغى أن يصدر منها، موضحا أن هناك عددا من المقترحات الخاصة بانتخاب القيادات البحثية قام الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق بإرسالها للمراكز والمعاهد البحثية، وتم إعادة إرسالها لوزارة البحث العلمى وقتها وكان من المفترض أن يتم اتخاذ قرار بشأنها والرد على هذه المقترحات لكن الوزيرة لم تلتفت لهذا المطلب ولم تقوم بالرد علينا.

أما حديث الدكتورة نادية زخارى بأن تجربة انتخاب القيادات الجامعية مازال عليها مشاكل ودعاوى قضائية فأكد الدكتور اللولى أن من حق الأساتذة والباحثين أن يخوضوا تجربة انتخاب قياداتهم سواء على المناصب الشاغرة أو غير الشاغرة، وأن الوزيرة ليس لها شأن بهذه الأمور ولا ينبغى أن توقف قرارات وتعطل مطالب بناء على هذه الدعاوى القضائية.

ويقول الدكتور هانى الناظر الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، أن قانون تنظيم الجامعات هو الذى ينظم العمل داخل المراكز والمعاهد البحثية، وبالتالى فإن إجراء الانتخابات فى الجامعات المصرية بداية من منصب رئيس الجامعة مروراً بمنصب العميد وصولاً لرؤساء الأقسام، لابد أن يترتب عليه القيام أيضاً بانتخاب القيادات البحثية بداية برئيس المركز حتى رؤساء الشعب والأقسام داخل المراكز والمعاهد البحثية.

وأضاف الناظر أن مطلب الباحثين بانتخاب القيادات البحثية مطلب شرعى، قائلا " الباحثين فى المركز عندما طالبوا بانتخاب قياداتهم لم يخترعوا شيئا جديدا فقد تم المطالبة بذلك وتنفيذه فى الجامعة من قبل، وتساءل مستنكراً إذا كان انتخاب هذه القيادات البحثية غير قانونى ويتطلب تشريعا جديدا وتعديل للقانون فهل كان انتخاب القيادات الجامعية غير قانوني؟".