وزير الإعلام السودانى يجدد التزام بلاده بحل القضايا العالقة مع الجنوب

جدد وزير الإعلام السودانى عبد الله على مسار، موقف بلاده والتزامها بحل كل القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان عبر الحوار، قائلا إن النفط مسار الخلاف بين الدولتين، تم استخراجه عندما كان السودان دولة واحدة وأن اتفاقية السلام الشامل نصت على حفظ حق السودان فى النفط كمستخرج له.

وأوضح مسار فى حوار مع الإذاعة السودانية، أن الخلاف الحالى بين الدولتين بشأن النفط سببه أن المفاوض الجنوبى لديه فهم خاطئ فيما يتعلق بتقييم العملية البترولية من مصدر إنتاجها وحتى موانئ تصديرها، مضيفا أن هناك نوعين من الملكية أولها ملكية الأراضى التى يمر عبرها البترول والتى تشمل الأنابيب ونقاط التجهيز والسفن والموانئ والتى تكون تابعة للدولة المنتجة وفى هذه الحالة التقييم يكون على رسوم سيادية لدولة المعبر وهى سبعون سنتا للبرميل.

وقال إن الوضع بالنسبة للسودان يختلف، حيث يمتلك السودان كل أدوات التصدير إضافة للخط الناقل والسفن وموانئ التصدير، الأمر الذى جعل السودان يتمسك بحقه من رسوم تصدير نفط الجنوب وهى (26) دولارا للبرميل وهو المعمول به عالميا، واصفا إعلان المتحدث الرسمى باسم حكومة جمهورية جنوب السودان، بشأن إيقاف تصدير النفط بأنه نوع من ممارسة الضغط على الجانب السودانى فى المفاوضات التى تجرى فى أديس أبابا حاليا.

وكشف وزير الإعلام أن مجلس وزراء حكومة جنوب السودان عقد اجتماعا مساء أمس أقر فيه ضرورة عقد لقاء بين رئيس الجمهورية عمر البشير ورئيس الجنوب سلفاكير ميارديت فى أديس أبابا على هامش القمة الأفريقية المرتقبة، مؤكدا ضرورة بحث قضية البترول وأهمية التوصل إلى حل.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيانا مساء أمس، حول إعلان المتحدث الرسمى باسم حكومة جنوب السودان بشأن إيقاف تصدير النفط، أكدت فيه أخذ حق السودان عينا من نفط الجنوب المصدر عبر أراضيه، موضحة أنه من حق دولة جنوب السودان أن تفعل ما تشاء بنفطها إن شاءت صدرته عبر السودان، وإن شاءت فعلت خلاف ذلك.

وأشارت الخارجية إلى أن الموقف المبدئى للسودان كان ولايزال هو التعاون حول النفط والقضايا الأخرى، بما فيه مصلحة البلدين والشعبين، وأضافت أن حكومة دولة الجنوب إذا صدقت فى نيتها بإيقاف تصدير نفطها عبر السودان فإن ذلك سيكون فيه ضرر للطرفين معا، ولكن ضرر دولة جنوب السودان أكثر من ضرر السودان.