نيويورك تايمز: الظروف الاقتصادية تطيح بآمال وجود مستقبل ديمقراطى فى مصر

تحت عنوان "أزمة مصر الاقتصادية"، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" فى افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت، إنه فى العام الذى تلا الإطاحة بحكم الرئيس السابق، حسنى مبارك، واجهت مصر الكثير من التحديات تشمل "وحشية" الحكومة التى يقودها المجلس العسكرى ضد المتظاهرين والمنظمات المنادية بالديمقراطية، ومقاومتها لتسليم السلطة لحكام مدنيين فى وقت يتعاظم فيه شأن الإسلاميين بعد إجراء أول انتخابات حرة بعد الثورة، غير أن ظروف الاقتصاد السيئة باتت تدمر حتى آمال وجود مستقبل ديمقراطى.

ومضت الافتتاحية تقول إن أشرف بدر الدين، رئيس لجنة الاقتصاد فى جماعة الإخوان المسلمين أرجح فى مقابلة أجرتها معه وكالة "رويترز" للأنباء أن الجماعة والأحزاب الرئيسية الأخرى يتباحثون على خطة إجماع لإنقاذ الاقتصاد، وإن صح ذلك، فهذا مؤشر جيد، على حد وصف الصحيفة الأمريكية نظرا لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول الخليج تعهدوا العام الماضى بمنح مصر مليارات الدولارات لمساعدتها، ولكن لم يحدث ذلك بسبب استمرار الاضطرابات السياسية، ولكن إذا نجحت مفاوضات صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرض قيمته 3.2 مليار دولار، ستتحرك هذه الدول سريعا للالتزام بتعهدها، بما يشمل ذلك من البدء فى محدثات التجارة الحرة مع مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن وحلفاءها ربما لا يكونوا يفضلون التعامل مع المجلس العسكرى أو حتى الزعماء السياسيين الجد، ولكنهم مضطرون لبناء علاقات طويلة مع جميع أطراف المجتمع المدنى، ويقول البعض إن مصر ستكون بين أكبر عشرة اقتصاديات الجيل المقبل فى العالم، الأمر الذى وصفته الصحيفة بالهدف الذى يستحق العمل من أجله.

وأضافت الصحيفة أن احتياطى العملة الأجنبية تراجع من 36 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار، وأغلب الظن سينتهى كله فى مارس المقبل، والعملة نفسها تقع تحت ضغوط هائلة، وتراجع معدل الصرف سيؤدى إلى تضخم كبير والمزيد من الاضطرابات الاجتماعية، فى الوقت الذى وصلت فيه نسبة البطالة إلى 25 %، وهو الموقف الخطير لأن 60% من المواطنين لا تتعدى أعمارهم عن الثلاثين عاما وأصغر.

ومضت الافتتاحية تقول إن المصريين يرغبون فى توفير فرص عمل وتعليم جيد ورأى فى إدارة البلاد، ورغم أن كثيرين يشعرون بالغضب حيال استبداد الحكام العسكريين، إلا أنهم سيكونون أكثر غضبا إذا ما تدهور الوضع الاقتصادى أكثر من ذلك، فهم ليسوا الوحيدين الذين يخاطروا بالنتيجة، مصر رابع أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط، وفشلها أو نجاحها سيكون له تأثير هائل على المنطقة وما حولها.