نور: عندما يضيع الدم ويعيش القاتل وتُسحل النساء بيد من يدعون حماية الثورة نقول للمجلس العسكرى ارحل.. زعيم "غد الثورة" يعلن تجميد حملته الرئاسية وحل الهيئة العليا للحزب

"عندما يضيع الدم بلا دم.. وتهدر الحقوق والحريات بالقضاء الاستثنائى.. عندما يقتل القتيل ويعيش القاتل ويسير احتفالاً فى جنازته.. عندما نرى النساء يسحلن والشباب يضربون ويعذبون بيد من يدعون حماية الثورة.. عندما يكون التقدم للخلف وتتقدم الثورة المضادة للأمام.. نقول للمجلس العسكرى ارحل".. بهذه الكلمات عبر الدكتور أيمن نور عن مطلبه برحيل المجلس العسكرى، مبررًا ذلك بأن الشعب يريد دستورًا لمصر، وجيشًا لها.

وأضاف "نور"، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر حزب غد الثورة، أن الشعب يريد طرفًا محايدًا يجرى الانتخابات الرئاسية، ولا يريد من يفرض علينا رئيسًا من طرفه، موجهًا رسالة للمجلس العسكرى قائلاً له فيها "ارحل لأنك اخترت أن تكون طرفًا فى اللعبة السياسية، بدلاً من أن تكون حكمًا فى مرحلة انتقالية، ولأننا نريد حرية وعدلاً وكرامة إنسانية ودولة مدنية"، مشيرًا إلى أن حزب غد الثورة أصدر بيانًا، فى 21 يناير الماضى، رفع فيه شعار ارحل لمبارك، وبعد مرور عام على هذا البيان يرفع اليوم نفس الشعار للمجلس العسكرى.

وأعلن "نور" أنه بناءً على ذلك سيشارك حزب غد الثورة فى الموجة الثانية من ثورة 25 يناير، وسيلتزم التزامًا كاملاً بالتحالف والتنسيق مع القوى الثورية والجماعة الوطنية.

وعن انعقاد الجمعية العمومية لحزب غد الثورة، أكد "نور" أن الجمعية العمومية للحزب تحدد لها يوم 11 فبراير القادم، وذلك للنظر فى مدى استمرار الحزب فى العملية السياسية ككل، ومنها الاستمرار فى الانتخابات الرئاسية، فى ظل إصرار المجلس العسكرى على إقصاء الحزب، وإبعاد مرشحه بنفس طريقة مبارك ونظامه، وللنظر من جهة أخرى إلى موقف الحزب من المشاركة فى تحالف القوى والأحزاب الوطنية، ودراسة الاستمرار فى التحالف الديمقراطى، قائلاً فى هذا الصدد "أدعو لتحالف يضم كافة القوى المدنية والليبرالية لمراجعة موقفها فى بعض القضايا الوطنية.

وأشار "نور" إلى أن الهيئة العليا للحزب تقدم كافة أعضائها بالاستقالة، بالإضافة إلى رئيس الحزب، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الحزب بقيادة وليد أبو الخير، وفتح باب الترشح من اليوم لانتخابات داخلية جديدة ولأعضاء الهيئة ورئيس وزعيم الحزب، لحين تحديد موقف الحزب فى الجمعية العمومية القادمة، حول استمراره فى العملية السياسية ككل.
وأنهى "نور" المؤتمر معلنًا تجميد حملته الرئاسية مؤقتًا، وتعليقها على قرار الجمعية العمومية للحزب، خاصة بعد تجاهل المجلس العسكرى للطلب المقدم من معظم الأحزاب السياسية، وعدد من مرشحى الحملات الانتخابية، بإعمال نص المادة 56 من الإعلان الدستورى، وإلغاء العقوبات الفرعية للدكتور أيمن نور، بل والإصرار على مزيد من الاتهامات المضحكة.