بنك مسقط يحقق معياراً قياسياً للتميز فى مجال حوكمة الشركات

السبت، 21 يناير 2012 07:31 م
بنك مسقط يحقق معياراً قياسياً للتميز فى مجال حوكمة الشركات عبد الرزاق بن على
مسقط – محمد سعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حقق بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة فى السلطنة، معياراً قياسياً للتميز فى مجال حوكمة الشركات من خلال فوزه بجائزة المركز الأول فى مسابقة الإجادة لحوكمة شركات المساهمة العامة بين كل الشركات المتنافسة فى مختلف القطاعات، كما حصل البنك على المركز الأول على مستوى قطاع البنوك والاستثمار وذلك فى حفل توزيع جوائز التميز فى مجال حوكمة الشركات الذى نظمتة مؤخرا الهيئة العامة لسوق المال.

وتهدف الجائزة، التى تسلط الضوء على فوائد الشفافية والمساءلة، إلى تشجيع الشركات على الالتزام بميثاق حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال من أجل زيادة كفاءة عمل سوق المال وجذب مستثمرين محليين وأجانب لغرض تعزيز النمو فى الاقتصاد الوطنى.

وقال عبدالرزاق بن على بن عيسى الرئيس التنفيذى لبنك مسقط إننا مسرورون بالحصول على هذه الجوائز فى مجال حوكمة الشركات بصفتنا البنك الرائد فى السلطنة، كما أنها تعتبر شرفاً وتكريماً للبنك وكافة الموظفين، علماً بأن مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية للبنك لديهما إيمان راسخ حول فهم المبادىء الرئيسية لحوكمة الشركات والتى تتجلى فى الطريقة التى نقوم فيها بمزاولة أنشطتنا وأعمالنا المصرفية. وبصفتنا البنك الرائد فى السلطنة، فإنه من المهم بالنسبة لنا أن نحقق مثل هذه المعايير والمستويات من خلال خلق وإيجاد ثقافة من الانفتاح والشفافية والمساءلة التى تعتبر كلها عوامل مهمة بالنسبة لأى مؤسسة.

وفى تعليقه على الدور المهم الذى تقوم به الجهات الرقابية، قال عبدالرزاق إن دورها مهم، ولا سيما دور كل من البنك المركزى العمانى والهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية التى عملت على إستقرار وضع المؤسسات المالية والمصرفية فى السلطنة من خلال إستصدار توجيهات وقواعد لتنظيم عملية حوكمة الشركات علماً بأن ميثاق الهيئة العامة لسوق المال تم وضعه منذ عام 2003م كما قام البنك المركزى العمانى من جانبه بإصدار تعميمه حول حوكمة الشركات فى عام 2002م الأمر الذى يضمن إدراك ومعرفة المؤسسات المالية فى السلطنة بمسؤولياتها. وعلاوة على ذلك، يهتم مجلس إدارة البنك بموضوع حوكمة الشركات ويضمن التزامه لتعزيز هذه الثقافة فى القطاع المصرفى، كما يقوم البنك بإجراء مراجعة سنوية للممارسات فى هذا المجال ليس فقط لتحقيق معايير متقدمة محلياً ولكن أيضاً دولياً وفق قواعد لجنة بازل وضد شركات كبيرة عاملة فى المنطقة وفى أماكن أخرى من العالم.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة