النجار: سياسات الاقتصاد لم تتغير بعد مبارك.. والدولة تشارك فى النهب

قال الدكتور أحمد سيد النجار، الخبير الاقتصادى والباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، إن ثورة 25 يناير ألهمت العالم وكسرت أنف الآلة البوليسية القمعية التى كانت تحكم مصر، ورفعت مطالبها لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن السياسات الاقتصادية كما هى أيام "مبارك" المخلوع ولم تتغير، مشيرًا إلى أن النظام الاقتصادى فى مصر نظام ديناصورى، وسياسات الاقتصاد بعيدة عن العدالة الاجتماعية ويسيطر عليها "وضع اليد"، وكأن منطق العصابات هو من يحكم مصر وليس دولة تضمن سياسات العدالة الاجتماعية بحقوق متساوية لكل المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة "النجار" فى مؤتمر "ثورتنا مستمرة.. حتى تحقق أهدافها"، والذى عقد صباح اليوم السبت بمركز القاهرة للمؤتمرات، بمشاركة عدد من القوى الوطنية والحركات السياسية والشخصيات العامة.
وانتقد "النجار" السياسات التى تنتهجها الدولة فى الاقتصاد، واصفًا الدولة بأنها لا تحمى المواطنين بل تشارك فى عملية نهب المال العام، فى إشارة إلى عمليات خصخصة القطاع العام بسعر بخس، وعدم فرض ضرائب على مكاتب البورصة، وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر العالمى، وعدم إقرار حد أدنى وأقصى عادل للأجور لدعم الطبقة الفقيرة.
وأشار "النجار" إلى أن الدولة تدفع 95 مليار جنيه لدعم الوقود، منها 20 مليارًا تذهب للطبقة العليا ورجال الأعمال والأجانب غير المستحقين للدعم، منتقدًا النظام الضريبى فى مصر قائلاً "مصر جنة من جنات التهرب الضريبى"، بسبب المساواة بين الطبقة الوسطى والعليا بدفع معدل ضريبى واحد لا يزيد على 20%، مشيرًا إلى أن النظام الأمريكى يفرض 43% ضرائب من دخل الطبقة العليا على من دخلهم يوازى 2.3 مليون جنيه مصرى، مطالبًا ببناء نظام ضريبى متعدد الشرائح وتصاعدى لخلق حالة من العدالة الاجتماعية.