"العربى للتخطيط" يدعو إلى زيادة مرونة سوق العمل

كشف المعهد العربى للتخطيط، أن زيادة مستوى التعليم فى العالم العربى أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة، بدلا من أن تساهم فى انخفاضها، مرجعا الأمر إلى خلل هيكلى فى علاقة أنظمة التعليم وسوق العمل.

وقال المدير العام للمعهد، الدكتور بدر مال الله، إن المعهد عرض دراسة عن حل معضلة بطالة المتعلمين فى البلدان العربية، تهدف إلى تحليل محددات البطالة، خصوصاً بطالة المتعلمين فى الوطن العربى، بغرض توصيف سياسات تهدف إلى التقليل منها.

وشدد الدكتور مال الله على أن بطالة المتعلمين هى من التحديات المهمة والكبيرة التى تواجه الدول العربية، إذ إن زيادة مستوى التعليم يفترض فى المبدأ أن تؤدى إلى الإقلال من احتمال التعطل، وبالتالى فإن معدل البطالة بين المتعلمين يفترض أن يكون قليلاً، وكذلك نسبة المتعلمين بين العاطلين من العمل، لكن الوضع فى المنطقة العربية ليس على هذا النحو.

ورأى مال الله أن بطالة المتعلمين فى العالم العربى تشير إلى وجود خلل هيكلى فى علاقة أنظمة التعليم وسوق العمل، يتمثل فى عدم التوافق بين المهارات والكفايات التى تخرج من أنظمة التعليم، والمهارات والكفايات المطلوبة فى سوق العمل.

وأضاف أن النمو الاقتصادى لم يكن له تأثير مباشر على معدلات البطالة، بل بالعكس، إذ زادت معدلات البطالة مع زيادة النمو الاقتصادى، لذلك لم تكن السياسات الاقتصادية المالية والنقدية فاعلة فى الحد من البطالة.

ودعا إلى زيادة مرونة سوق العمل وكذلك مرونة النظام التعليمى، بحيث يمكن المواءمة بين مخرجات النظام التعليمى ومتطلبات سوق العمل"، كذلك أبرز أهمية "الاعتماد على سياسات التدريب وإعادة تأهيل العمالة المتعلمة والمتعطلة، بما يتناسب مع أسواق العمل العربية"، مشيراً إلى أن ذلك "يتطلب دراسات تهتم بالاحتياجات العمالية والمهارات التدريبية والتعليمية لأسواق العمل العربية من أجل بناء برامج تدريبية مناسب.

من جانب آخر، أكد معدّ الدراسة المستشار فى المعهد الدكتور حسين الطلافحة أن "التعليم فى العالم العربى شهد منذ منتصف القرن الماضى نقلة نوعية وكمية، وشهد التعليم العالى نمواً كبيراً وملحوظاً فوصل عدد الجامعات الأعضاء فى اتحاد الجامعات العربية إلى 225 جامعة، بالإضافة إلى ما يقارب هذا العدد من الجامعات الأجنبية التى فتحت فروعاً فى العالم العربى"، ولاحظ أن "هذه الجامعات قدمت الكوادر البشرية المؤهلة والمتعلمة للتنمية، فخرجت أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل بمستويات مختلفة من التعليم والمهارة فزاد رأس المال البشرى فى الدول العربية وأثرت هذه الزيادة بالإيجاب على القيمة المضافة والدخل والنمو الاقتصادى وفرص العمل، إلا أن هذه العمالة الجديدة والمتعلمة أدت إلى زيادة المنافسة على التوظيف وأثرت على الأجور".