مسئول يمنى: مشروع قانون الحصانة لا يشمل مساعدى "صالح"

صرح مصدر حكومى اليوم الجمعة، أن الحكومة اليمنية عدلت قانون الحصانة الذى يثير غضب الشارع والمنظمات غير الحكومية لاستبعاد مساعدى الرئيس على عبد الله صالح المتورطين فى "قضايا جنائية".

وقال المصدر إن "الصيغة الجديدة من القانون تمنح الحصانة الكاملة لعلى عبد الله صالح" لكن مساعديه لن يتمتعوا سوى "بالحصانة السياسية باستثناء كل من ارتكب عملا إرهابيا أو ثبتت عليه قضايا جنائية"، موضحا أن المشروع المعدل الذى أقر خلال اجتماع استثنائى للحكومة الخميس ينص على إصدار "قوانين مصالحة وطنية وعدالة انتقالية".

ومن المقرر أن تقدم الحكومة السبت مشروع القانون إلى البرلمان. وأقرت حكومة الوحدة الوطنية فى اليمن فى 2 يناير مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس صالح، ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له.