مدير "العربى للشفافية" يطالب الحكومة بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد

قال شحاتة محمد شحاتة، المحامى بالنقض، ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، أن حكومات ما بعد ثورة يناير رفضت إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، تنفيذاً لنص المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى وقعت عليها مصر فى 2003، لافتاً إلى أن مكافحة الفساد تحت مظلة دولية عريقة مثل الأمم المتحدة، فى غاية الأهمية، ويجب أن تلتحق به مصر خلال الفترة المقبلة؛ لتؤسس وضعاً جديداً بعد الثورة يقوم على فكرة الإفصاح والشفافية فى كافة القطاعات الحكومية، وإتاحة البيانات والمعلومات بحرية تامة، لكافة المواطنين بشكل متكافئ.

وأوضح شحاتة لـ"اليوم السابع" أن رفض إنشاء هيئة لمكافحة الفساد خلال الفترة الحالية يعتبر رفضاً صريحاً لكل السياسات الداعمة؛ لمواجهة الفساد، والحد منه، التى تحملتها منظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية على مدار السنوات الماضية، موجهاً النداء للمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الحكومة، بضرورة إصدار قرار صريح بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ودعم الشفافية، حتى تتمكن مصر من إحداث تغيير حقيقى فى هذا المجال، الذى كلفها مليارات على مدار السنوات الماضية.

ودعا مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية إلى مكافحة الفساد فى مصر بشكل منظم ومدروس، حتى نتمكن من السيطرة عليه، ومواجهته خلال الفترة المقبلة، التى باتت مواجهة الفساد فيها أمراً حتمياً، لبناء دولة حديثة قادرة على إحداث نهضة اقتصادية حقيقية، وعدالة اجتماعية متزنة تحترم حقوق الإنسان، وتكفل له حياة كريمة.