محاولات لوضع وثيقة تضمن حقوق المرأة فى الدستور الجديد

التقت مساء أمس الإعلامية بثينة كامل، المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، بعدد من الناشطات فى مجال حقوق المرأة لوضع آليات الوثيقة، من بينهن الدكتورة فاطمة خفاجى وعزة كامل وسميرة إبراهيم، صاحبة دعوى كشف العذرية، وذلك بهدف وضع وثيقة فى الدستور الجديد، وذلك لضمان حقوق المرأة خاصة مع سيطرة الإسلاميين على البرلمان وتردد الشائعات بقوة حول قيامهم باضطهاد حقوق المرأة ومنعها من العمل وغير ذلك.

وتضمن اللقاء نقاش حول حقوق المرأة التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم واستنكروا عدم وجود سيدات فى لجنة وضع الدستور، وأضافوا أن الدستور لا يمنع المرأة من الترشح لرئاسة الجمهورية، لكن اللغة التى يصاغ بها الدستور تخاطب الذكور فقط دون الإناث.
كما طالبوا بضرورة تغيير قوانين العقوبات التى تفرق بين الرجل والمرأة فى العقوبة إلى جانب تغيير أسلوب الشهادة.

وتضمن النقاش إمكانية إجراء استفتاء حول حقوق السيدات، إلى جانب المطالبة بأن تشكل لجنة صياغة الدستور من 50% سيدات ورجال.

ووضع المشاركون فى الحوار عددا من الأسئلة التى من الممكن استطلاع الآراء حولها من بينها ما هى الحقوق التى يجب وضعها فى الدستور؟ وماهى حقوق النساء فى الدستور من مشاركات سياسية وغير ذلك؟ وهل يجب أن تكون لغة المذكر هى اللغة الوحيدة فى كتابة الدستور، وهل هناك ضرورة وراء ذلك؟ وهل هناك ضرورة على أن ينص الدستور أن تكون هناك نسبة للسيدات فى البرلمان؟.

وأضافت الدكتورة فاطمة خليل، أن سيطرة المد الدينى فى البرلمان توجد خطورة كبيرة على الحريات الشخصية للمرأة مشيرة إلى أن المرأة إنسان له حقوق منفصلة ولابد من وضع آليات للمراقبة وتعاقب من يميز ضد المرأة.

وأشاروا إلى أن هناك العديد من النشطاء منشغلون فى صياغة تلك الوثيقة لكتابتها قبل صياغه الدستور مثل الدكتور عمرو الشوبكى.

واقترح الحضور على إمكانية التواصل مع باقى النشطاء فى ذلك والاستناد إلى وثائق حقوق المرأة العالمية وضمها للوثيقة لوضعها فى الدستور حتى تكون إلزاما للجميع.