"فراج": استمرار العمل بقانون الضرائب العقارية على الأراضى الزراعية

أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، استمرار العمل بقانون الضرائب العقارية على الأراضى الزراعية‏، موضحًا أنه لم يتم تأجيل العمل بهذا القانون، لكن صدر مرسوم بقانون من المجلس العسكرى لمد العمل بالقيمة الإيجارية الحالية لتطبيق هذه الضريبة حتى نهاية 2013.

وصرح مصدر مسئول بأنه من المفروض مراجعة القيمة الإيجارية للفدان كل فترة زمنية، ولكن هذا التقييم لم يتم منذ أكثر من 22 سنة. وناشد رئيس المصلحة الممولين للضريبة على الأطيان الزراعية لسداد الضريبة المقررة فى موعدها المحدد فى القانون، لافتًا إلى استمرار تحصيل الضريبة على العقارات المبنية (العوائد) وفق أحكام القانون 56 لسنة 1954.

وكان المجلس العسكرى قد أصدر مرسومًا يقضى بتأجيل تحصيل الضرائب العقارية المفروضة لمدة عامين آخرين، حتى ‏2013،‏ وتطبيق ضريبة الأطيان الزراعة المطبقة منذ ‏22‏ عامًا‏.
‏
وقال "فراج" إن المرسوم راعى الوضع الاقتصادى، ورفع المعاناة عن الفلاح بسبب ظروف الثورة التى تمر بها البلاد، موضحًا أن متوسط القيمة الضريبية لهذه الأطيان تتراوح ما بين 200 وأربعة آلاف جنيه، وتسدد على قسطين خلال العام، بداية من يناير وحتى نهاية ديسمبر، وقال إنه لم يتم تعديل التقدير منذ عام 1988، وهو ما أسهم فى تثبيت الحصيلة عند 450 مليون جنيه فى العام، وهو إيراد متدنٍ لمصلحة المصلحة وخزانة الدولة.

وأضاف "فراج" أن المرسوم استبدل نص الفقرة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2002، والخاصة بتقدير إيجار الأطيان الزراعية كأساس لتعديل ضريبة الأطيان فى القانون رقم 53 لسنة 1935، والقانون رقم 113 لسنة 1939 المعنى بضريبة الأطيان الزراعية، إلى استمرار العمل بالتقدير العام الأخير الصادر من عام 1989 لحساب ضريبة الأطيان الزراعية حتى عام 2013.

كما أكد رئيس المصلحة أن هذا القانون جاء تلبية لرغبة الكثير من الفلاحين والجمعيات الزراعية والمحافظات التى طالبت بتأجيل الضريبة.