"عبد الحميد" يعد مستشارى النيابة الإدارية بالاستقلال عن "العدل"

عقد مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الله قنديل، اجتماعاً مع المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، وذلك لبحث مطالب هيئة النيابة الإدارية، والسابق عرضها، وتتمثل فى استقلالها التام والكامل عن وزارة العدل، وإضفاء الضمانات الكاملة على أعضاء النيابة الإدارية.

جاءت تلك المطالب من أجل تمكين أعضاء النيابة الإدارية من أداء دورهم فى مكافحة الفساد المالى والإدارى داخل الهيكل الإدارى للدولة، وتوسيع اختصاصها ليشمل كل الجهات التى تعد أموالها أموالاً عامة.

وأكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، حرصه على إصدار قانون استقلال هيئة النيابة الإدارية، مع غيره من القوانين المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، فى حزمة واحدة، وعرض تلك القوانين على المجلس التشريعى فور انعقاده، وأضاف أنه حريص على تحقيق كل ما يلبى طلبات أعضاء الهيئات القضائية.

ومن جانب آخر، استنكر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية ما تردد ببعض الصحف بشأن اعتراض مجلس إدارة النادى على دعوة المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لعقد جمعية عمومية، نافيًا صدور أى تصريحات صحفية تتعلق بهذا الأمر، مؤكدًا على واجبه فى الوقوف إلى جانب جميع أعضاء هيئة النيابة الإدارية، والتصدى بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بالأعضاء بأى وجه من الأوجه، ويهيب المجلس بكافة وسائل الإعلام توخى الدقة فى كل ما ينشر، وأن يكون ما يصل إليه من مصادر حقيقية.

وأكد المستشار أحمد جلال، عضو مجلس الإدارة، على أن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم لمواجهة كافة الأحداث، وتحقيق كافة المطالب الخاصة بأعضاء هيئة النيابة الإدارية.