حزب "النور" يعمل على تأسيس بنك إسلامى لتمويل مشروعات الشباب بقروض حسنة.. ومصرفيون يتوقعون ارتفاع المصارف الإسلامية إلى 20% خلال 5 سنوات حال سيطرة الإسلاميين على الحكم

كشف عدد من أعضاء مجلس الشعب لحزب النور السلفى، عن قيام الحزب بتأسيس بنك "النور" الإسلامى والذى سيكون مقره الرئيسى بمحافظة الإسكندرية، وسيتم إنشاء فروع للبنك بالمحافظات.

وقال نواب مجلس الشعب لحزب النور فى تصريح صحفى: "الهدف الرئيسى من البنك، هو مساعدة الشباب بقروض حسنة بدون فوائد، وتبنى مشروعات الشباب من خلال تمويلهم بقروض بشرط تقديمهم دراسة جدوى لتلك المشروعات".

ومن جانبهم توقع خبراء مصرفيون ارتفاع الحصة السوقية للبنوك الإسلامية العاملة فى مصر، خلال السنوات القليلة القادمة، لتصل إلى نحو 20 %، من إجمالى أصول القطاع المصرفى، بدلا من النسبة الحالية التى تقدر بـ5 %، خاصة فى ظل تنامى الدور الذى بدأت تلعبه الحركات والتيارات والجماعات الإسلامية فى المشهد السياسى المصرى حالياً، ورغبة الشعب المصرى، الذى يميل إلى التدين فى تعاملاته الحياتية اليومية، والتعامل مع المنتجات والخدمات البنكية التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعيداً عن البنوك التجارية التقليدية.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن ما أفرزته الانتخابات البرلمانية من تشكيل برلمانى وحصول أى من القوى السياسية على الأغلبية البرلمانية، سوف يؤدى إلى تحكم صاحب الأغلبية البرلمانية فى زمام الأمور فى الدولة وتولى شؤون التشريع القانونى، موضحاً أن التيار السياسى الأهم والمنظم حالياً والمؤهل لتولى الحكم والحصول على الأغلبية البرلمانية، هو جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالى فإن حصول التيار الدينى على الأغلبية يستتبع تغير فى البنية التشريعية للقوانين والتشريعات الاقتصادية فى مصر ومنها القطاع المصرفى والتوسع فى عمل البنوك الإسلامية.

وتوقع عبده، أنه بوصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم سوف تتسع مساحة عمل البنوك الإسلامية فى السوق المحلية لتصل إلى 20 %، من حجم السوق، بدلا من 5 %، متوقعاً تنامى الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه قال محمد بدرة، المدير الإقليمى السابق لبنك المشرق- مصر، إن البنوك الإسلامية موجودة بالسوق المصرية منذ ما يزيد على الــ30 عاماً، وتستند إلى المدارس الإسلامية لدول تقع فى جنوب شرق آسيا وتحديداً ماليزيا وإندونيسيا، وهى الدول التى أرست مبادئ الصيرفة الإسلامية وأدخلتها إلى الأسواق المصرفية فى الدول العربية والخليجية.

وأضاف بدرة، أنه فى دولة مثل المملكة العربية السعودية التى تعد أكبر الدول الإسلامية من حيث نسبة السكان المسلمين، وتتبع المذهب الوهابى، ورغم ذلك تتشدد السلطات هناك فى الترخيص لأى من البنوك الإسلامية للعمل على أرضها وأيضا لا تشكل نسبة المصارف الإسلامية هناك بالمقارنة بالبنوك التقليدية، نسبة مرتفعة، وهو النموذج الأكبر للتطبيق حال وصول الإسلاميين إلى الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة وسن القوانين من جانبه قال أحمد سليم، المدير العام بالبنك العربى الأفريقى الدولى، الخبير المصرفى، إنه فى ظل المتغيرات السياسية التى استجدت على الشارع المصرى، فى أعقاب نجاح ثورة 25 يناير، وما تبعها من علانية ظهور التيارات الإسلامية من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية والصوفية، بعد أن ظلت قرابة 3 عقود تعمل بطريقة بعيدة عن العلنية وتتسم بالسرية، سوف يساهم فى تنامى حجم ودور الصناعة المصرفية الإسلامية، والتحول إلى الاقتصاد الإسلامى، خلال السنوات القليلة القادمة.

وأضاف سليم، أن الشعب المصرى بطبيعته يميل إلى التدين وتتسم جميع تعاملاته الحياتية والمصرفية بالحلال والشرعية، وهو ما يفسر تزايد الإقبال على إيداع فوائض الأموال فى البنوك الإسلامية، والبعد عن إيداعها فى البنوك التقليدية التى يطلق عليها بعض الإسلاميين "البنوك الربوية".

وتوقع سليم، زيادة إقبال البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية العالمية للتقدم للحصول على تراخيص، لإنشاء بنوك إسلامية للعمل فى السوق المصرية، حال إعادة فتح البنك المركزى المصرى لباب منح تراخيص إنشاء بنوك جديدة، خاصة أن البنوك الإسلامية العاملة فى السوق المصرفية الخليجية، ساهمت فى إنعاش اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجى، وهو ما ساعد فى نموها بشكل كبير خلال السنوات الماضية.