بلاغ ضد "العليا"و"الداخلية" يتهمهما بتزوير9 ملايين صوت فى الانتخابات

تقدم أمير سالم، المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مصلحة الأحوال المدنية والقادة العسكريين، المختصين بهذا الشأن بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، متهماً إياهم بإدخال 9 ملايين اسم فى كشوف الانتخابات بالتزوير.

وكشف سالم فى بلاغه ما سماها "أضخم جريمة تزوير فى أوراق رسمية تتعلق بانتخابات مجلس الشعب"، وقال: "تخضع وقائعها وما جرى فيها لقانون العقوبات المصرى، حيث قام أحد مراكز الابحاث والدراسات عبر بحث إلكترونى وفحص لسيديهات بها كشوف وبيانات واسماء الناخبين طبقاً لما هو صادر عن اللجنة العليا العامة للانتخابات، والتى من المفترض أن يكون بها كافة أسماء الناخبين فى الدوائر والمحافظات وأماكن إقامتهم وأرقام البطاقات القومية الخاصة بهم، وحيث أن هذا الموضوع قد علِمنا به بصفتنا مواطنين ناخبين وتبين من عدد من الفضائيات، وخاصة محطة روتانا مصرية وفى برنامج "ناس بوك" والتى تقدمه الدكتورة هاله سرحان أنه ومن خلال مداخلة للمدعو الدكتور المهندس إبراهيم مصطفى كامل، وكذلك ما ورد بصحيفة صوت الأمة المرفقة والصادرة فى 16 يناير الجارى، يفيد قيام جهات رسمية من الدولة فى الاشتراك والتخطيط والتنظيم لأضخم عملية تزوير لأصوات الناخبين على مستوى الجمهورية، مما أدى لزيادة فى عدد الناخبين بلغت قرابة 12 مليون صوت، وتزوير ما يزيد عن 9 ملايين صوت، وحيث تبين أن عددا كبيرا جداً من المواطنين بعشرات الآلاف يملك الواحد منهم ما يزيد عن بطاقتين للرقم القومى وحتى 28 بطاقة رقم قومى بذات اسم الشخص المتكرر فى هذه البطاقات، ولكن بعناوين إقامة وأرقام للبطاقة مختلفة تماماً، مع تكرار كبير مفهوم فى هذه الحالة لوجود شخص واحد يملك ثمانية وعشرين بطاقة بعناوين وأرقام مختلفة".

وأضاف سالم أن الجهات القائمة فى مصر على إصدار بطاقات الرقم القومى هى وزارة الداخلية، وتحديدا السجل المدنى، واعتبر أن من مصلحة أطراف معينة التخطيط وإصدار التوجيهات والأوامر لارتكاب فعل التزوير فى تلك البطاقات باعتبارها أوراق رسمية من أوراق الدولة، فإن ذلك لابد أن يكون من جهة عليا سيادية تملك هذه السلطة، موضحاً أن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوط بها مراجعة كشوف الناخبين وضبطها وتصحيحها، وتنقية تلك الجداول مما يشوبها من أى أخطاء أو عوار أو بيانات مغلوطة تؤدى إلى إهدار الحق الدستورى والقانونى للناخبين، وتؤدى حتماً لانتصار جماعة سياسية ونجاحها وفوزها فى الانتخابات على حساب بقية المرشحين أفراد وقوائم، مما أدى إلى انهيار حقيقى فى مضمون العملية الانتخابية وإلى التحكم فيها بعيداً عن الإرادة الحرة والفردية لكل ناخب إذ أن زيادة عدد الناخبين إلى ما يزيد عن 9 ملايين بالتزوير فى الأوراق الرسمية سواء فى بطاقات الرقم القومى أو كشوف الناخبين يمثل بذاته جريمة جنائية واضحة الحدود والمعالم ودامغة فى حق من ارتكبوها، لدرجة نكاد نراها تتجاوز ما هو وارد فى قانون العقوبات فى شأن جريمة التزوير فى قرارات رسمية إلى جريمة خيانة وطنية.

وطلب سالم التحقيق فى تلك الواقعة ومع مرتكبيها الذين اتهمهم جميعاً بالتخطيط والاشتراك والاتفاق الجنائى والتنفيذ لواحدة من أحط جرائم التزوير فى مصر، ولأن ذلك إن ثبت فى التحقيقات تكون قد أفرزت لمصر مجلس للشعب جاء عبر جريمة تزوير فى البلاد، ويكاد يكون منعدم الشرعية فى تلك الحالة، وقد يؤثر ذلك كله فى مستقبل البلاد حيث إن تلك الجريمة تكون قد ارتكبت ضد 85 مليون مواطن مصرى، وسرعة ضبط السيديهات الوارد بها كشوف الناخبين على مستوى الجمهورية وعلى مستوى محافظة المنوفية التى تم بداية اكتشاف هذه الأوراق فيها، وسؤال الدكتور المهندس إبراهيم مصطفى كامل المتخصص الفنى فى هذا الموضوع، والذى ورد على لسانه فى البرنامج التليفزيونى المشار إليه.