نيويورك تايمز:
فتح غير مستعدة للانتخابات الفلسطينية
قالت الصحيفة، نقلاً عن وكالة أسوشيتدبرس، إن حركة فتح التى يعد بقائها أساسياً لآمال التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، تبدو غير مستعدة للمواجهة الانتخابية الموعودة مع حركة حماس، حيث يقول قادة الحركة الذين ألقوا بمسئولية خسارتها فى انتخابات عام 2006 لصالح حماس إلى الافتقار للتنظيم، إنهم هذه المرة وضعوا خطة تفصيلية لحشد الأنصار واختيار مرشحين جذابين، إلا أن المشككين يشيرون إلى أن الحزب المعروف بالاقتتال الداخلى لم يبدأ حتى فى البحث عن مرشح رئاسى يحل محل الرئيس محمود عباس الذى قال إنه سيتخلى عن المنصب.
البعض يقولون، حسبما تشير أسوشيتدبرس، إن الحركة التى كانت تصف نفسها يوماً ما بأنها مجموعة من الثوار، فى حاجة إلى إعادة تشكيل نفسها بعد تهاوى نجمها فى ظل عقدين من الحكم الذى لوثه الفساد فى الأراضى الفلسطينية، والفشل فى مفاوضات السلام، ومن ثم الفشل فى إنشاء دولة مستقلة للفلسطينيين.
ونقلت الوكالة عن كفاح العويوى، قيادى فتح فى مدينة الخليل بالضفة الغربية، إنه قضى السنوات الأربع الماضية فى مهمة الاعتذار عن السلوك السيئ لأعضاء فتح فى الماضى. ويقول العويوى الذى اعتمد على متطوعين وتبرعات فى الحملة إن أحد الأسس التى تعتمد عليها فتح، على الأقل محلياً، القدرة على حل مشكلات الناخبين بسبب صلتها بالسلطة الفلسطينية.
وترى "أسوشتيد برس" أن سيطرة حماس على الضفة الغربية فى حال فشل فتح فى الانتخابات من شأنه أن يعزل الفلسطينيين، ويسحق أى آمال فى السلام أو التفاوض على استقلال الفلسطينيين، كما أنه سيعنى انتهاء المساعدات الأجنبية التى تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً من الغرب الذى يعتبر حماس حركة إرهابية.
واشنطن تايمز:
خبراء اقتصاد أمريكيون يحذرون من الاستثمار فى مصر
تابعت الصحيفة الدعوة التى وجهها وزير الصناعة والتجارة محمود عيسى للمستثمرين فى الولايات المتحدة للاستثمار فى مصر خلال زيارته مؤخراً لواشنطن، وقالت إنه على الرغم من تصريحات عيسى التى حاول فيها أن يشير إلى تعافى الاقتصاد المصرى من آثار الثورة، وبالرغم من تعبير إدارة الرئيس باراك أوباما ومجتمع الأعمال الأمريكى عن تأييدهم لذلك، إلا أن الكثير من المحللين يرون أن هناك مخاطر من الاستثمار فى مصر فى الوقت الراهن، ولا يتوقعون حدوث أى نمو فى البلاد لعدة سنوات قادمة.
ونقلت الصحيفة عن محسن خان، الزميل بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولى فى واشنطن اعتقاده أن الأمور قاتمة للغاية فى مصر الآن، وقال إنه فى أى نوع من المؤشرات الاقتصادية، نرى أن الأمور تتراجع فى مصر. وأضاف خان إن الأمور غير واضحة تماما فى مصر، وبالنسبة لأى مستثمر فإنه يفضل مرحلة الانتظار ليرى ما الذى سيحدث حتى يعرف السياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة.
من جانبه، قال براين بلاموندون، الخبير الاقتصادى بمؤسسة HISجلوبال إنسايت إن المستثمرين يريدون معرفة سياسات الاستثمار الأجنبى الجديدة، وهل ستظل كما كانت أم سيكون هناك تغيير. وأضاف قائلاً إن المصاعب لا تزال موجودة فى مصر، حيث تستمر الحاجة على التعامل مع الاحتجاجات والإضرابات.
واشنطن بوست..
"واشنطن بوست" تصف محاكمة مبارك بـ"الظالمة" وتتوقع حكمًا سياسياً
انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ووصفتها بالمحاكمة الظالمة. وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها، اليوم الجمعة، إن المجلس العسكرى منذ أن تولى الحكم قبل 11 شهراً ارتكب مجموعة من المظالم، مثل المحاكمات العسكرية حوالى 12 ألفًا من المدنيين، وتم إدانة 8 آلاف منهم، وقام بسجن مدونين ونشطاء ليبراليين، بينما حمى قوات الشرطة والجيش التى قامت بإطلاق النار على المحتجين وقتلهم. كما قام بحملة مداهمة لعدد من منظمات المجتمع المدنى الأمريكية، أو الممولة أمريكياً، والناشطة فى مجال ترويج الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتتابع الصحيفة قائلة، إن كل ذلك يجب أن يضاف إليه قيام جنرالات المجلس العسكرى، بمحاكمة رئيسهم السابق بطريقة تستدعى السخرية، فقد تم نقل مبارك، الذى يقال إنه يعانى من مرض شديد، من مستشفى عسكرى، "المركز الطبى العالمى"، إلى قفص الاتهام فى أكاديمية الشرطة بطائرة هليكوبتر عدة أيام هذا الشهر لمحاكمته على جرائم مدنية وجنائية، تتراوح ما بين القتل العمد والفساد الاقتصادى، ومن بين المتهمين أيضًا نجلاه ووزير داخليته الأسبق وعدد من كبار ضباط الشرطة السابقين وأحد رجال الأعمال، وهناك عشرات من المحامين الذين يحتشدون فى المحكمة لتمثيل عائلات الشهداء.
واعتبرت الصحيفة أن هذه العملية شديدة التعقيد لو أُريد تنفيذها بدقة، فهناك قائمة بآلاف الشهود المطلوب سماعهم من جانب الادعاء والدفاع، وخصص القاضى خمسة أيام للاستماع إلى مرافعة الدفاع قبل إنهاء المحاكمة، حيث أدلت النيابة بمرافعتها الأسبوع الماضى، وطالبت بأقصى عقوبة للرئيس السابق ووزير داخليته.
ورجحت الصحيفة، أن مبارك مذنب فى ارتكاب جرائم خطيرة، من بينها التواطؤ فى قتل المحتجين خلال الثورة، إلا أن النيابة لم تقدم أى دليل دامغ لتثبت به إدانته، وبدلاً من ذلك، قدمت النيابة خطبًا منمقة تدين نظام مبارك، إلى جانب ما يصل إلى حد التخمين، حيث قالت النيابة إنه لابد أن يكون الرئيس قد طُلب منه السماح بإطلاق النار على المحتجين، أو أنه فعل شيئًا ما لوقف الاحتجاجات، أو أنه مسئول بحكم منصبه السياسى عن أى جريمة يرتكبها نظامه.
وأشارت الافتتاحية إلى أن هذا الأمر أغضب عددًا من النشطاء، مثل جمال عيد، الموكل عن بعض أسر الشهداء، والذى قال لصحيفة وول ستريت جورنال، إن موقف النيابة حفزته مشاعر الناس، لكن ليس له تأثير قانونى، وأضاف أن مبارك مجرم، لكن الأدلة من الناحية القانونية ضعيفة للغاية.
وختمت "واشنطن بوست" افتتاحيتها قائلة، إن المراقبين فى القاهرة يتوقعون أن يكون الحكم فى هذه القضية السياسية سياسياً بدوره، ولن يحكم على مبارك بالإعدام، ولكن سيصدر ضده حكم بالسجن لفترة طويلة قبل أن يعاد إلى سريره فى المستشفى، وبذلك، يأمل المجلس العسكرى أن يكون قد أرضى الشعب الذى يزداد ملله، ويمهد الطريق لحصانته من الملاحقة القضائية المدنية فى ظل حكومة مدنية تتولى السلطة خلال هذا العام، وسيكون هذا ظلماً لكل الأطراف المعنية، سواء للمجلس العسكرى أو مبارك أو المجتمع المصرى
