"تحرير" ولا "عباسية"؟

على حين يواصل أبناء بلادى مصر، وعلى مدار العام، ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق مبارك الساقط فى فبراير من العام الماضى، جهود التحول الديمقراطى من نظام استبدادى عنيد إلى آخر ديمقراطى وليد، مازالت حركة الردة مستمرة، وقد تلونت بثياب متعددة، فتارة ترتدى ثياب التقوى، وأخرى الدفاع عن حقوق الإنسان، وثالثة الحفاظ على دم الشهداء، وهى فى حالة التلون هذه تلعب على أوتار أحاسيس ومشاعر فئات من أبناء الوطن، حتى تم شحنها ودفعها إلى صدام إما مفتعل وإما عن غير قصد مع فئات أخرى أو حتى مع المجلس الأعلى للقوات المسحلة، حتى أصبحت حالة الانقسام هى السمة الغالبة على المجتمع، وأصبحت الصورة التى ظهر عليها المصريون قبل عام وقد توحدوا بقلب رجل واحد معتصمين بحبل إعلاء المصلحة العامة للبلاد وجعلها فوق كل اعتبار وأهداف شخصية كانت أو فئوية، باهتة ولم يعد يظهر منها إلا الانقسام الذى وصل إلى حد التخوين والعمالة.

فلم تعد لغة التعارف بين الناس على أساس الدور الذى يؤديه الفرد من أجل استقرار البلاد، وإنما أصبحت لمعرفة أى الميدانين تؤيد التحرير أم العباسية، حتى انقسم المصريون إلى شيع وأطياف وفرق وأصبح الولاء للوطن فى أحد الميدانين مع تخوين من فى الآخر، وأصبح الميدانان فى شبه مقارنة بين القدس وتل أبيبت، وأصبح المصريون ما بين خائن عميل، أو وطنى مخلص أمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

ثم جاء محترفو الاصطياد فى الماء العكر، وراغبو الظهور بأدوار البطولة ليتحدثوا عن مبادرات لم الشمل وجمع الفرقاء، وأصبحت هناك مرادفات جديدة على الساحة السياسية فى مصر تنذر بعواقب وخيمة إن لم تنته من قاموس التعامل اليومى بين القوى والفصائل السياسية، وأيضا بين التيارات الدينية التى تستخدم فى أحيان كثيرة أساليب المواءمات السياسية لأهداف سلطوية على حساب الدين.

ويواصل المغرضون والمحرضون سلوكهم بفتح النار على كل من يعارضهم أو حتى يلجأ لتطبيق القانون لتصحيح اعوجاح إما فى إدارة أو حتى سلوك فردى أو جماعى، وعندها يخرج مناضلو حقوق الإنسان والدفاع عن دم الشهداء والفقراء والمعوذين، ليقولوا إن تطبيق القانون عودة لقمع مبارك ونظامه، فما حدث مؤخرا من فتح النار من الداخل والخارج على الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب إجراءات قانونية وقضائية تتم ضد بعض المنظمات التى يشتبه حصولها على تمويل بطرق غير شرعية والعمل على تنفيذ أجندات خارجية، يعبر عن أى مدى يريد الفوضويون أن تسير الأمور فى البلاد بلا ضابط أو رابط، وأن يستمر تحقيق الأهداف الخاصة والفئوية ـ ولا أريد أن أقول بالخارجية ـ مرة باستخدام الانقسام بين المواطنين ما بين التحرير والعباسية وأخرى بالهجوم على تطبيق القانون وثالثة بالاستقواء بالخارج وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، فلم تعد مصر مسرحا يؤدى فيه "المشخصاتية" أدوارهم، وكما أنه لم يفلح السابقون فى هذا الأمر فى عهد مبارك، ومن بعد مبارك فلن يفلح اللاحقون أيضا وعليهم الاستفادة من تجارب السلف غير الصالح.

هذا ليس اتهاما أو تحريضا ضد منظمات المجتمع المدنى، ففيها ما عملت وبحق على كشف تجاوزات الأمن والسلطة التنفيذية وكان لها السبق فى الكشف عما يحدث فى سجون نظام مبارك، ومنها ما رفعت كثيرا من المظالم وأعادت الحقوق لفلاحين وفقراء وتعمل وفقا لأجندة إنسانية وطنية، ولكنه دعوة للامتثال للقانون وسيادته باعتباره السبيل لاستقرار البلاد والعباد، وهو الأداة التى يجب أن يتم تفعيلها واحترامها حتى يعود الاستقرار للبلاد.

كفى المصريين اتهام بعضهم البعض بالتخوين والعمالة والانضمام للطابور الخامس، كفاهم انشقاقا وفرقة، كفى بعضهم تربحا من ثروات البلاد حتى التخمة، وكفى البعض الآخر فرش الطريق بالسجاد الأحمر وتزيينه بالورود حتى يمر عليه الطامحون والطامعون من الخارج فى مصر وتقديمها جائزة كبرى، فهؤلاء قد ضل سعيهم ولن تجدى ممارساتهم نفعا.