تقدم محمد طارق عبد الكافى - مدير عام بالمعاش - ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد الرئيس السابق محمدحسنى مبارك طالب فيه بضم فساد الرئيس السابق إلى قضية قتل المتظاهرين.
ذكر البلاغ رقم 11276 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، أن مبارك يجب أن يحاكم، ليس فقط على قتله للمتظاهرين فى التحرير، بل أيضًا على احتكاره للحكم واختزاله فى الحزب الوطنى فقط، بالإضافة إلى تزويره للانتخابات البرلمانية وإفساده للحياة السياسية بشكل عام، بجانب جرائمه الجنائية فى استغلاله للسلطة من أجل التربح وتحقيق مكاسب مادية له ولعائلته واستغلاله لنفوذه من أجل الاستيلاء على الممتلكات العامة والإضرار بمصلحة مصر العليا.
وأشار البلاغ إلى أن مبارك مسئول عن إفساد العلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة بشكل يصعب إصلاحه وانهيار نظام التعليم بالكامل وهز ثقة المواطن فى مؤسسات غاية فى الأهمية فى مقدمتها القضاء، طالب البلاغ من النائب العام بمحاكمة مبارك محاكمة جنائية.