
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة الإضرار بمصالح البلاد، وتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الإنترنت لإسرائيل، بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت والتجسس على تلك المكالمات، والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومى المصرى، ورصدهما لأماكن تواجد القوات المسلحة والشرطة أثناء أحداث الثورة.







