"الوطنية للتغيير": الجمعيات الدينية لم يتم استهدافها أمنيا رغم تمويلها من الخارج

أدانت الجمعية الوطنية للتغيير ما وصفته بـ"الحملة الشرسة" التى شنتها الأجهزة الأمنية مؤخراً على منظمات حقوق الإنسان، بزعم تلقى تمويل أجنبى، مشيرة فى بيان لها اليوم الاثنين، إلى أن تلك الحملة لم تتطرق إلى أن جمعيات أو منظمات ذات توجه دينى، رغم ثبوت تلقى مثل تلك المنظمات تمويلاً من الخارج قبل فترة من بدء انتخابات مجلس الشعب.

وقال بيان "الوطنية للتغير": النظام الذى يهاجم خصومه بدعوى" التمويل الأحنبى" هو ثانى أكبر الممولين من المنح الأمريكية، بعد الدولة الصهيونية، فضلا عن تلقيه أموالا طائلة، كمعونات نقدية من دول غربية أخرى، وبعضها لا يدرى المصريون عنها شيئا".

وأضاف البيان: "السلطة الحالية تستخدم نفس الأساليب المعدة سلفاً حسب الكتالوج عبر التشهير بخصومها والتهجم على المدافعين عن الثورة"، مشيراً إلى القوى السياسية والصحفيين ورجال الفكر والسياسة والمنظمات الحقوقية التى تم استهدافها، هى الجهات التى فضحت بدورها العدوان الممنهج ضد الثورة.

وتابع: "السلطة عاقبت الجمعيات الحقوقية لما كشفته عن انتهاكات تعرضت لها الحريات العامة فى مصر مؤخراً عبر مداهمة مقراتها، وذلك يعد استمراراً للنهج التى اعتادت عليه السلطة الاستبدادية".

واستطرد البيان: "تلك الهجمة تستدعى إلى ذاكرة الشعب أسوأ مظاهر العنف والتسلط التى عانى منها فى ظل النظام القديم، وكانت أحد الأسباب الرئيسية للانفجار، لتؤكد أن الثورة ستستمر فى التقدم، وتحمّل مسئولياتها، رغم كل محاولات الإرهاب والتخويف، حتى تكتمل المسيرة، ويتحقق الانتصار".

وأكد بيان الوطنية للتغيير أن استهداف المنظمات الحقوقية يكشف عدم حدوث أى تغيير حقيقى فى بنية النظام الاستبدادى الحاكم، كما أن وضع الحريات وكرامة المصريين، المتدهور، لم يتبدل عما كان عليه قبل 25 يناير، وأن السلطة تتعمد التعتيم على الحقيقة، وإخفاء نتائج التحقيقات فى كل القضايا المتهم فيها ضباط الأمن والجيش.