"الاستشارى" يقترح تجريم التبرعات الخارجية لمرشح الرئاسة

قال محمد الخولى المتحدث الإعلامى باسم المجلس الاستشارى، إن المجلس توصل إلى صيغة توافقية حول شروط الترشح لانتخابات الرئاسة وذلك فى إطار مناقشاته حول الجانب الإجرائى المتعلق بقانون انتخابات الرئاسة والذى رفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأبرز هذه الشروط هى ضرورة حصول المرشح على مؤهل جامعى مناسب.

وأوضح "الخولى" فى تصريحات صحفية اليوم، أنه استعان فى رؤيته التى قدمها بشأن الجانب الإجرائى لقانون انتخابات رئاسة الجمهورية بتعديلات القانون فى 2005، حيث اتفق على تجريم حصول مرشح على أى تبرعات أو تمويل من جهات خارجية فى حملته الانتخابية، مع ضرورة تحديد سقف مالى لتكاليف ونفقات الحملة الانتخابية، بحيث تتاح الفرصة لمن لا يملك أموالا طائلة للإنفاق على حملته، والإعلان عن إقرار ذمة مالية للمرشح يتم إذاعتها على المواطنين عامة.

وأضاف، أن المجلس انتهى خلال جلساته الماضية من مناقشة الجوانب الموضوعية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة، والتى تضمنت كيفية تحويل منصب الرئيس من فرد إلى منظومة تتضمن مستشارين لرئيس الدولة وتدخل فى شراكة مع السلطة التشريعية والتنفيذية، لتصدر عنها فى النهاية قرارات مؤسسية بحيث لا ينفرد رئيس الدولة بالقرار، مستفيدين فى ذلك من التجربة الفرنسية.