أمريكا تفرض عقوبات إضافية على المصارف الإيرانية

وقّع الرئيس الأمريكى باراك أوباما قانون تمويل وزارة الدفاع الأمريكية الذى يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التى تتعامل مع البنك المركزى الإيرانى، بينما يسمح ببعض الاستثناءات لتجنب التسبب فى أى اضطرابات بأسواق الطاقة.

وقال مسئول كبير فى الإدارة الأمريكية إن العقوبات تستهدف المصارف الخاصة والحكومية، ومن بينها المصارف المركزية، وتصبح سارية المفعول بعد فترات إنذار تتراوح بين شهرين وحتى ستة أشهر حسب وضع المعاملات التجارية.

ووفقا للقانون يمكن للرئيس إعفاء مؤسسات فى دولة قللت بشكل كبير تعاملاتها مع إيران وفى المواقف التى يكون فيها التنازل عن فرض عقوبات يصب فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى أو ضرورى لاستقرار أسواق الطاقة. كما سيتم تجميد نشاط المؤسسات الخاضعة لعقوبات داخل أسواق المال الأمريكية.

وقال المسؤول الأمريكى لرويترز "ننوى تنفيذ القانون بنهج تدريجى ووفق جدول زمنى لتجنب أى تداعيات على سوق النفط ولضمان أن يلحق الضرر بإيران دون بقية (دول) العالم."