كوارث 2011 تنعش اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجى

قال الدكتور غياث جوكنت، كبير الاقتصاديين فى بنك أبوظبى الوطنى فى دراسة بعنوان "التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجى 2012"، إن "الأحداث التى شهدها العالم خلال العام الماضى مثل ارتفاع أسعار النفط وموجات تسونامى والزلازل التى ضربت اليابان والتحديات المالية فى الاقتصادات المتقدمة أثرت على حركة النمو فى العالم فى عام 2011.

وأضافت الدراسة، أن معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى لدول مجلس التعاون الخليجى ارتفع من 4.8٪ فى 2010 إلى 7.4٪ فى 2011 وكانت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المحرك الرئيسى لهذا النمو، حيث تستفيد هذه الدول، بالإضافة إلى الكويت، من زيادة إنتاجها النفطى لسد النقص الناجم عن انقطاع إمدادات النفط من ليبيا. وفى عام 2011 بلغ متوسط سعر برميل النفط نحو 105.5 دولارات أى بزيادة 35.2٪ عن عام 2010، كما أنه أعلى من متوسط سعر البرميل فى عام 2008 والذى بلغ 94 دولاراً.

ونتيجة لذلك يتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الأسمى لدول مجلس التعاون الخليجى من 17.7٪ فى 2010 إلى 24.6٪ فى 2011، وتختلف معدلات النمو هذه مع نتائج 2009، حيث بلغ معدل النشاط الاسمى نحو 19٪، كما ارتفع معدل الناتج المحلى الإجمالى الاسمى من 1.08 تريليون دولار فى 2010 إلى 1.345 تريليون دولار فى 2011. وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجى سيحتل المركز الــ 14 عالميا بعد أستراليا فى عام 2011 دون تغيير فى الترتيب العالمى مقارنة مع عام 2010.

ويتوقع تباطؤ إجمالى الناتج المحلى (الاسمى) فى جميع الاقتصادات الخليجية فى عام 2012، نظراً لانخفاض إنتاج النفط مع احتمال ارتفاع متوسط أسعار النفط نتيجة لتراجع إمدادات ليبيا وستؤثر التغيرات السياسية على هبوط وارتفاع أسعار النفط. وقد ينخفض تأثير الغاز الطبيعى على معدلات النمو فى قطر نتيجة لتجميد الدولة العديد من عمليات التنمية حيث حققت جميع أهدافها الحالية، ومن المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لدول مجلس التعاون الخليجى إلى 4٪ فى 2012 حيث لا تزال الشكوك الخاصة بالديون السيادية فى منطقة اليورو تخيم على أجواء الاقتصاد العالمى.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يصل سعر برميل النفط الواحد نحو 100 دولار، فى حالة عدم تباطؤ الاقتصاد العالمى بشكل ملحوظ. وتبعاً لهذا الافتراض، نتوقع أن يصل الناتج المحلى الإجمالى الاسمى لدول مجلس التعاون الخليجى إلى 1,36 تريليون دولار فى عام 2012 وأن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى (الاسمى) لدولة الإمارات إلى 344 مليار دولار (1.26 تريليون درهم) فى 2012.

ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادى فى القطاعات غير النفطية فى نفس مستويات العام 2011، ويمكن قراءة ذلك عبر نشاط القطاع المصرفى حيث تشير البيانات إلى أن النظام المصرفى فى قطر هو الأسرع نمواً إذ بلغ معدل نمو القروض فى القطاع 23.8٪ بنهاية الربع الثالث لعام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، مقارنة بـ 0.9٪ فى الكويت، وهو ما يعكس الصعوبات التى تواجهها شركات الاستثمار وقطاع العقارات والائتمانات الشخصية فى الكويت، وستؤدى هذه التحديات لتأخير الأنشطة الاقتصادية حتى يتم تنفيذ خطط التنمية.

وتشهد عمليات الإقراض فى المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً كما يتمتع النظام المصرفى بسيولة كافية إذ يبغ معدل القروض إلى الودائع 80٪. وستؤدى الحوافز المالية التى تم كشف النقاب عنها فى الربع الأول من عام 2011 لزيادة الأنشطة الاقتصادية فى القطاعات غير النفطية فى المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة للقطاع المصرفى فى دولة الإمارات فيمكن الحديث عنه على مستويين من حيث مصادر النمو. ويتوقع أن تستمر مصارف أبو ظبى فى النمو بمعدلات أعلى من بقية البنوك فى الدولة، وهو الوضع الذى يشهده القطاع المصرفى منذ عام 2008.