شركة "كوداك" الأمريكية تشهر إفلاسها

أعلنت أيستمان كوداك الأمريكية الرائدة فى صناعة الكاميرات فى وقت مبكر اليوم الخميس، أنها تقدمت بطلب وضعها تحت حماية الفصل الحادى عشر من القانون الأمريكى حول الإفلاس، لإعادة هيكلة مؤسستها بعيدًا عن ملاحقة الدائنين.

وقالت المجموعة التى تملك تسهيلات ائتمانية بقيمة 950 مليون دولار حصلت عليها بالتفاوض مع مصرف سيتى غروب، فى بيان، إنها "تعتقد أنها تملك السيولة الكافية للقيام بنشاطاتها فى إطار الفصل الحادى عشر، ومواصلة تأمين المنتجات والخدمات لزبائنها كالعادة".

ولا يشمل طلب المجموعة الذى قدم إلى محكمة فى نيويورك، فروعها خارج الولايات المتحدة التى ستواصل احترام التزاماتها المالية، كما قالت كوداك.

وكانت الشركة التى تم تأسيسها قبل أكثر من قرن رائدة فى انتشار التصوير وجعله متاحا للجميع، إلا أنها واجهت صعوبات فى مواكبة العصر الرقمى، وأرغمت بعد سنوات من الأداء الضعيف على تسريح 47 ألف موظف وإغلاق 13 مصنعاً منذ 2003.

وأكد المدير العام للمجموعة أنطونيو بيريز أن "مجلس المدراء وجميع طاقم الإدارة العليا متفقون على أن هذه الخطوة ضرورية، وأنها الصواب لمستقبل كوداك".

وأضاف بيريز فى بيان أن "هدفنا هو زيادة القيمة إلى أقصى حد للمساهمين بمن فيهم الموظفون والمتقاعدون والدائنون، ونحن ملتزمون أيضا بالعمل مع زبائننا".

وعشية إشهار إفلاسها، لم تكن قيمة المجموعة تتجاوز الـ 150 مليون دولار فى البورصة، بعدما بقيت أكثر من سبعين عاما فى نادى الشركات الثلاثين الكبرى المغلق لمؤشر داو جونز.

وقد سحبت من المؤشر فى 2004، وبقى سهمها مهدداً لأسابيع بوقف تسعيره بسبب نقص الأموال.