"زهران": الفساد يكلف مصر 50 مليار جنيه سنويا

أكد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس والنائب البرلمانى السابق أن أباطرة الفساد ما زالوا فى مواقعهم حتى الآن، وأرصدة الدولة ما زالت تحت تصرف أشخاص مثلما يحدث فى الأنظمة الملكية، وما زال هناك أشخاص مثل محافظ البنك المركزى ورئيس هيئة قناة السويس ورؤساء مجالس إدارات البنوك الحكومية يمارسون نفس السياسة الخاصة بالنظام السابق ولم تتم محاسبتهم أو توجيه أى اتهامات لهم على الرغم من عشرات البلاغات المقدمة ضدهم ووقائع الفساد المرصودة بالأوراق والمستندات .

وأوضح زهران خلال المؤتمر الذى نظمته "حركة رقابيون ضد الفساد" بالتعاون مع الجمعية المصرية للتسويق والتنمية أن فاتورة الفساد تكلفتها تقترب من 50 مليار جنيه سنويا، مشيراً إلى أن أموال طائلة تم تهريبها خلال الفترة الماضية من خلال السفراء وحقائبهم الدبلوماسية فى ظل غياب الرقابة والضمير الوطنى ووجود عدد كبير من المعاونين لهم فى الأجهزة المصرفية على المستوى المحلى والدولى .

من جانبه أكد عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق أن كل مسئول فى الدولة كان يأتى ومعه قانون مفصل أهم ثماره، كيف يتم الاستيلاء على المال العام بشكل ممنهج ومنظم، لافتا إلى أن عمليات خصخصة وبيع الكثير من المؤسسات الوطنية خلال السنوات الماضية شابها الكثير من المخالفات على رأسها عملية بيع بنك الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا البنك تم بيعه "ببلاش" لأحد البنوك الإيطالية وتم إهداء جميع أصوله بما فيها المبانى والسيارات مجانا بمباركة النظام السابق ومسئولى الجهاز المصرفى الموجودين فى مواقعهم حتى الآن بل تم التجديد لهم لفترات مقبلة تمتد لـ4 سنوات .

من ناحية أخرى أكدت الدكتورة عزة الرايسى، أمين عام الجمعية المصرية للتسويق والتنمية، أن الفساد ما زال ساكنا فى كافة مؤسسات الدولة ومن وقفوا ضد الثورة تمت ترقيتهم والتجديد لهم وتحول الإعلام من منافقة الرئيس السابق ونظامه إلى منافقة جماعة الإخوان المسلمين بعدما حصلت على أغلبية واضحة فى برلمان الثورة .