وأضاف أبو حامد - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم الخميس، لعرض رؤية حزبه داخل البرلمان - أن ظهور ممثلين لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى مؤتمر الإخوان الأخير محبط للقوى المدنية إلا أنه شأن داخلى للحزب وليس لنا علاقة به، نافيا الربط بين موقف المصرى الديمقراطى ومستقبل الكتلة المصرية، كما أن التنسيق مع أى من القوى السياسية ليس بطريقة دائمة أى متحركة تختلف باختلاف المواقف، مؤكدا أنه لا يوجد تحالف مع حزب النور السلفى واجتماعاتهم مع النور كانت بغرض منع سيطرة أى فصيل على البرلمان حتى لا نعيد نفس أسلوب الوطنى المنحل .
وأشار أبو حامد إلى أن لديهم فكرا داخل الحزب بدعوة البرلمان لتشكيل لجنة المائة التى ستتولى صياغة الدستور وتنجز أولا الجزء الخاص بمهام وصلاحيات رئيس الجمهورية، لافتا إلى رغبتهم فى التصويت على كافة أبواب وبنود الدستور كلا على حده.
ورفض أبو حامد طريقة اختيار الكتاتنى لرئاسة مجلس الشعب مضيفا أنه كان من الأفضل أن يكون رئيس البرلمان شخصية مستقلة لها خبرة قانونية ومهارات سياسية وإدارية تمكنه من إدارة البرلمان بشكل محايد، قائلا "إن هناك ما يمنع أن يكون رئيس البرلمان منتميا لأى حزب وفقا للقانون وفى حال استقالة الكتاتنى من الحرية والعدالة فإنه نظرا للتركيبة الأيديولوجية للإخوان فإن الكتاتنى سينحاز للإخوان وبالتالى لن يكون انحيازا سياسيا وإنما بناء على ارتباطه الدينى بهم ولكن هذا لا يعنى خصومة شخصية ضد الكتاتنى وإنما وجهات نظر"، لافتا إلى رفضه الفكرة التى تطالب بتولى رئيس مجلس الشعب صلاحيات رئيس الجمهورية لأنه سيكون ممثلا للأغلبية البرلمانية وليس كافة أطياف الشعب.
وعن اللجان التى سيسعى "المصريين الأحرار" لرئاستها قال أبو حامد إنه يرفض التفاوض حول اللجان خارج قبة البرلمان بجانب الرفض التام لمنطق الصفقات وكان من الأولى أن يتم الاختيار عن طريق الكفاءة والأهلية، مشيرا إلى أن حزبه يسعى لرئاسة اللجنة التشريعية ولجنة الأمن القومى والتعليم والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة والشباب والرياضة والإسكان والتعمير والشئون العربية والثقافة والسياحة والإعلام والزراعة.
وطرح أبو حامد أسماء لرئاسة بعض اللجان من داخل حزبه حيث رشح باسل عادل للإسكان ورشح نفسه لرئاسة اللجنة التشريعية، لافتا إلى أن المفاوضات قد تقودنا لرئاسة 3 لجان داخل البرلمان لكنه لم يذكرهم بجانب وكيلين أو ثلاثة، مؤكدا أنهم يرغبون فى التعبير عن الثورة داخل المجلس لتعلى مصالح الوطن كمعارضة حقيقية بعيدا عن المكاسب السياسية المؤقتة، وفى حال حدوث أزمة داخل البرلمان سنعتمد على قوة لا تقل عن الأغلبية بالاستناد إلى المد الشعبى لمواجهة الأغلبية.
وعن القضايا التى سيطرحها الحزب داخل البرلمان قال إن أولها التقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة والمجلس العسكرى والرئيس القادم بإكمال مطالب الثورة وأهمها محاكمات الدم التى لها علاقة بقتل الثوار والالتزام بتسليم الحكم لسلطة مدنية واستعادة الأمن وهيكلة الداخلية ورعاية أسر الشهداء وتمثيل الشباب بكافة مؤسسات الدولة، والدعوة لتشكيل لجنة الدستور لتعبر عن كافة الأطياف لإعداد دستور مدنى يجمع المصريين تحت مظلة الحريات ويحترم الأديان دون أن يقبل فرضها بالقوانين.
وعن الدعوات المطالبة بمساءلة قيادات المجلس العسكرى أشار أبو حامد إلى أن دعوات الخروج الأمن التى يرددها البعض تمثل إهانة للجيش لأن السكوت على هذا الكلام يعد تأكيدا على ارتكاب الجرم، لافتا إلى أنه من الواجب الاعتراف بأن الجيش كان له موقف قوى بحماية الثورة وهذا لا يعنى عدم المساءلة إقرارا لسيادة القانون، لافتا إلى أن الأخطاء التى وقع فيها المجلس العسكرى على رأسها انحيازه للتيار الاسلامى من بداية الثورة، بجانب تبنيه لفكرة البرلمان أولا قبل الدستور سيسأل عنه المجلس العسكرى تاريخيا، بالإضافة إلى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، حيث إنه لم يكن مقبول التجاوب مع أى استفزازات ويصور الأمر بأنه وضع الجيش فى مواجهة الشعب وهذا من الأخطاء الاستراتيجية، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون وسيادته على الجميع حيث إنه من الوارد استدعاء أحد القيادات العسكرية مهما كان منصبها ومساءلتها تحت القبة وإذا شعرنا بأن المجلس المقبل منقوص الصلاحيات سنعتصم بداخله.
وأشار أبو حامد إلى أنهم سيشاركون فى يوم 25 يناير الجارى للتأكيد على استكمال أهداف الثورة فالثورة لم تنجز بعد ومازال هناك حق دم شهداء وبالتالى هذا يمنع فكرة الاحتفال لكننا سنتواجد بكافة الميادين للمطالبة بإنجاز أهداف الثورة.
