أقام المهندس حمدى الفخرانى طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم على حكم القضاء الإدارى الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد.
وأوضح وائل حمدى محامى الفخرانى فى صحيفة الطعن، أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا فى حصول الدولة على المقابل النقدى العادل، والذى يقدر بعشرات أضعاف السعر الذى تم به البيع مع الحفاظ فى ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التى صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقيم باقى المساحة والتي لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض.
وكانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
وكان الفخرانى قد حصل على حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وقد تم إبرام العقد الجديد عقب صدور الحكم، إلا أن الفخرانى قد طعن عليه مرة أخرى لمخالفته لحكم الإدارية العليا.
