الجارديان..
مشعل يترك منصبه كرئيس المكتب السياسى لحماس خلال الأشهر المقبلة
نقلت الصحيفة عن أحد رفاق خالد مشعل، مدير المكتب السياسى لحركة حماس الفلسطينية، قوله إن مشعل سيتخلى عن منصبه عندما تجرى انتخابات لاختيار قيادة للحركة فى الأشهر القليلة القادمة.
وفى مقال له على أحد المواقع العربية، قال مصطفى اللداوى، الممثل السابق لحماس فى لبنان إن مشعل سيتقاعد من أجل السماح بظهور قائد جديد يقود حماس نحو استراتيجية جديدة. وكان مشعل قد تولى منصب مدير المكتب السياسى لحماس فى عام 1996، وظل مقيمًا فى دمشق منذ عام1997.
ولفتت الجارديان إلى أن مشعل كان قد أشار فى الأسابيع القليلة الماضية إلى أن حماس يجب أن تقوم بتحول استراتيجياً بعيداً عن النضال المسلح ونحو مقاومة سلمية شعبية فى أعقاب الربيع العربى ونجاح الأحزاب الإسلامية فى الانتخابات.
وكان مصطفى اللداوى قد قال فى مقاله على موقع "تلفزيون نابلس": "فى خطوة لافتة ورائدة، وإعلان شجاع وجرئ، وقرار مسئول ورشيد، قد يكون هو الأول فى تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، إذ لم يسبقه إليه فى الوطن العربى أحد، ولم يخطط أو يعد نفسه لمثله قائد أو مسئول، ممن يرون أنهم سيخلدون فى مواقعهم، وسيبعثون فى مراكزهم، وستدوم لهم الدنيا بنعيمها، والآخرة بخيراتها، فقد أبدى خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صادقاً عزمه على ألا يرشح نفسه لرئاسة المكتب السياسى للحركة فى دورته القيادية القادمة، وأن يفسح المجال لآخر من أبناء حركة حماس ليتسلم المسئولية".
وكانت الجارديان قد نشرت تقريراً فى مطلع الشهر الجارى عن الصراع داخل حماس، بين المطالبين بالتحول إلى المقاومة السلمية للاحتلال الفلسطينى، وبين المتمسكين بالنضال المسلح ومن بينهم القيادى محمود الزهار.
ونقلت الصحيفة عن أحد مسئولى حماس فى غزة قوله، إن مشعل يحاول إقناع القيادة هناك بأنه يجب بدء صفحة جديدة وأن العزلة معضلة كبيرة. لكن، ما يثار عن قراراه بترك منصبه ربما يشير إلى أن قيادة حماس فى غزة قد فازت فى صراع القوة.
وكان متحدث باسم الحركة فى القطاع، قد وصف تلك التقارير بأنها محل شكوك. وقال لصحيفة "ذا نشونال" الإماراتية إنها لو كانت صحيحة، سيكون هناك إعلان رسمى بها سواء من جانب الحركة أو من مشعل نفسه.
مجلة "إنسبير" لسان حال القاعدة داخل معسكر جوانتانامو
كشف مدع عسكرى أمريكى عن أن نسخة من مجلة "إنسبير" ذات الصلة بتنظيم القاعدة قد تم تسليمها إلى معسكر الاعتقال فى جوانتانامو.
وقال أندريا لوكارت، القائد البحرى والذى يمثل جهة الإدعاء فى قضية المشتبه فى انتمائه للقاعدة عبد الرحيم الناشيرى، فى جلسة أمس الأربعاء إن هناك بعض المواد التى يتم إدخالها إلى المعتقل والتى لا يبغى أن تكون بداخله مثل مجلة "إنسبير".
وتصف مجلة "إنسبير" نفسها بأنها نشرة لتنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية ومقره اليمن، ونشرت من قبل مقالاً تحت عنوان "اصنع قنبلة فى مطبخ والدتك"، وتعتبرها الولايات المتحدة دعاية للتنظيم الإرهابى، وقامت بقتل محررها فى هجوم بالطائرات المقاتلة بدون طيار فى اليمن فى سبتمبر الماضى.
وكان قائد المعسكر الأدميرال ديفيد وودر قد أصدر أوامر الشهر الماضى بتصوير الخطابات التى يرسلها المحامون لموكليهم فى المعتقل الذى يوجد به 171 معتقلاً. وقال إن هذه الإجراءات الجديدة ضرورية لمنع التهريب إلى داخل المعسكر دون أن يذكر تفاصيل. ورفض متحدث باسم البنتاجون الإفصاح عن محتوى العدد الذى انتهى إلى داخل المعسكر.
الإندبندنت..
تقرير حقوقى يتهم الناتو بارتكاب جرائم حرب فى ليبيا
قالت الصحيفة، إن تقريراً مستقلاً تنشره مجموعة من جماعات حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط يتهم الناتو إلى جانب قوات المعارضة والقوات الموالية للرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوقية خلال الانتفاضة الليبية العام الماضى، مشيراً إلى وجود الأدلة على ذلك.
وتوضح الصحيفة، أن التقرير الذى تنشره اليوم المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان وتحالف المساندة القانونية الدولى، يأتى فى أعقاب عمل كبير قام به خبراء فى القانون وجرائم الحرب. وبينما يشدد التقرير على أن النتائج ليست حاسمة، إلا أنه يضيف ثقلاً إلى المخاوف المتنامية بشأن الانتهاكات التى ارتكبتها كل الأطراف التى شاركت فى الصراع الليبى.
وأجرى معدو التقرير مقابلات مع شهود عيان وضحايا للهجمات، وقاموا بزيارة المناطق التى استهدفها الناتو. ويسلط تقرير "بعثة المجتمع المدنى المستقلة إلى ليبيا" الضوء على تصنيف الناتو بعض المواقع المدنية على أنها أهداف عسكرية خلال عملياته.
ويقول راجى الصورانى، رئيس المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان المشارك فى بعثة ليبيا، إن التقرير لا يقدم أحكاماً، لكن لدينا سبباًً للاعتقاد بأن هناك جرائم حرب ارتكبت فى ليبيا، فنحن نطرح تساؤلات خاصة فيما يتعلق بما حدث فى سرت، فى إشارة إلى ضربات الناتو للمدينة فى سبتمبر الماضى، والتى أدت إلى مقتل 47 شخصاً. حيث ينقل التقرير عن شهود عيان فى المدنية قولهم، إن المدنيين قتلوا فى موقع ضربات الناتو لشاحنتين وهناك آخرين قتلوا بصاروخ ثالث.
وسواء كان هذا جريمة حرب أم لا، فإن هذه الشهادات، حسبما تقول الصحيفة، ستمثل إحراجاً للناتو الذى شدد على تجنب إسقاط قتلى بين المدنيين. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قالت فى نوفمبر الماضى، إنها ستحقق مع قوات الناتو إلى جانب طرفى الصراع فى ليبيا على انتهاكات قوانين الحرب.
وكان مسئول بالناتو قد قال، أمس الأربعاء، إنه على الرغم من الجهود الحثيثة للحلف لتجنب إسقاط مدنيين، والتى شملت إلغاء ثلثى الضربات المخطط لها بسبب احتمالات سقوط ضحايا، إلا أن هدف عدم إسقاط أى مدنيين غير مرجح بشكل كبير. وأضاف المسئول، أن الناتو يعمل عن كثب مع الأمم المتحدة وشركائه فى ليبيا، حيث إنهم فى أفضل مكان يسمح لهم بدراسة هذه المخاوف، وقد بدأ بالفعل فى تقديم معلومات للمساعدة فى ذلك.
