السبت: عرض نتائج استطلاع رأى عن "العسكرى" و"الشرطة"

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مؤتمرا، يوم السبت القادم، لعرض نتائج استطلاعات الرأى العام من الثورة حتى الآن عن المجلس العسكرى والشرطة والنائب العام.

بحضور نخبة متنوعة من كافة التيارات والقوى السياسية الموجودة فى المجتمع المصرى، بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الحركات السياسية ومجموعة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والإعلاميين، على رأسهم الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس والإعلامى حافظ المرازى والكاتب الصحفى الأستاذ سعد هجرس، والكاتب والشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة، والكاتب لويس جريس، والدكتور قدرى حفنى أستاذ علم النفس السياسى بجامعة عين شمس.

وسيتم مناقشة أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى طرحت خلال عام 2011، بالإضافة إلى معرفة رؤية المصريين لثورة 25 يناير وأثرها على مصر والمصريين ورؤيتهم لعلاقة مصر ببعض الدول، حيث أصدر المركز توثيقاً لآراء المصريين واتجاهاتهم خلال عام 2011 من خلال سبعة أقسام رئيسية .

ويتناول القسم الأول منها رؤية المصريين للثورة ما بين مؤيد ومعارض لها، ورأيهم فى تنحى الرئيس السابق ومحاكمته هو ورموز نظامه، ويعرض القسم الثانى أثر الثورة على مصر والمصريين من خلال معرفة آرائهم فى مدى تغير الأوضاع بمصر ومدى تغير اتجاهات وسلوكيات المصريين وإدراكهم لحجم الفساد فى أعقابها .
ويتناول القسم الثالث رؤية المصريين لأهم المؤسسات والتيارات فى الدولة ومنها تقييم المواطنين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة ودرجة الثقة بهما، ومدى الثقة فى النائب العام والقضاء والشرطة والإعلام المصرى، بالإضافة إلى آرائهم فى بعض التيارات الإسلامية وتعقيبهم على صعودهم واستحواذهم على نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب.
وأخيراً يعرض القسم الرابع والخامس والسادس والسابع آراء المصريين تجاه أهم القضايا التى طرحت خلال العام سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو قضايا متعلقة بالعلاقات الخارجية ومدى شعور المصريين بالانتماء ورغبتهم فى الهجرة إلى الخارج، واستطلاع درجة اهتمامهم بالسياسة، بالإضافة إلى توقعاتهم بشأن الرئيس القادم، والصفات التى يفضلون أن يتسم ويتحلى بها، ومدى مشاركتهم فى الانتخابات، وآرائهم فى المحاكمات العسكرية للمدنيين، والعلاقة بين مصر ودول الربيع العربى وبعض الدول العربية والأجنبية، فضلاً عن رؤيتهم للأوضاع الاقتصادية فى مصر وتوقعاتهم بالنسبة لها فى المستقبل وقضية الحد الأدنى للأجور .