"السادات": مشروع قانون الجمعيات الجديد يعوق منظمات المجتمع المدنى

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو مجلس الشعب، إن مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد التى طرحتها الحكومة تضمنت العديد من القيود التى تعوق عمل الجمعيات، وإنها لم تراع الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى، الأمر الذى يتطلب ضرورة مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره أحد الأركان الأساسية فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.

واعتبر السادات، فى تصريحات صحفية اليوم، القانون الحالى للجمعيات مجرد "ديكور أهلى مزيف" وصورة غير مسبوقة فى التسلط على مؤسسات المجتمع المدنى، تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952 من تأميم النشاط السياسى والحزبى والنقابى، وذلك بسبب تجريمه كافة أشكال التنظيم غير المسجلة، مما يعوق العديد من المنظمات من ممارسة أنشطتهم وأدوارهم التنموية، وكذلك خلال حصولهم على الترخيص الرسمى الذى تقدموا بطلبه منذ سنوات.

وطالب السادات الحكومة بأن تترك المجتمع المدنى الحرية فى أن يخرج القانون منه وإليه، بما يعزز استقلاليته ويمكنه من ممارسة أدواره الحيوية، مطالباً المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى العمل على حماية مؤسسات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، وكفالة حرية الممارسة لها، وكذلك التمويل المحلى والدولى فى الإطار الذى ينظمه القانون، إضافة إلى العمل على مد جسور الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى، مشيرًا إلى أن هناك حملة منظمة لاغتيال وتشويه منظمات المجتمع المدنى والنشطاء والحقوقيين.