وقبل قرار المحكمة استكمل الديب مرافعته، حيث انتقل بعد ذلك إلى الجزء الثانى فى مرافعته، والتى تحدث فيها عن بطلان تقرير الخبير، حيث نصت مواد القانون 149 من قانون الإثبات على أنه يجب فى الخبير أن يقيم محضر أعمال بمهماته عن كل ما يفعله فى المأمورية، وإلا يؤدى ذلك إلى بطلان التقرير، وأن الخبير إسماعيل محمود واضع التقرير لم يحرر أى محاضر فى وقتها، بل زورت، عندما طلبتها المحكمة بشكل خائب يفضحها، ولن نطعن عليها بالتزوير لأنه ليس إجراء وجوبياً فى محاكم الجنايات، ثم بدأ بعدها فى عرض الأدلة على تزوير تلك المحاضر، أولا أن التقرير جاء فى نفس اليوم الذى طلبه المحقق، ولم يأت معه محاضر الأعمال، ولم يحمل أى رقم للمأمورية، ثم شرح بعدها المأمورية ذاتها وأوقاتها فى المحاضر التى وصفها بـ"المفبركة"، وتلك المحاضر لم يوقع عليها أحد ممن تعامل معهم الخبير بالمخالفة للقانون الذى يحتم عليه وضع توقيعات، وأثناء كل من تعامل معهم فى الحصول على تلك المعلومات، سواء من الأمن أو المختصين وغيرهم.
وأشار الديب إلى أن المستشار عاشور فرج المحامى العام، عندما سأل الخبير فى التحقيقات، قال الخبير إن الفيلات تساوى 37 مليونا، وإن هنالك أعمالا تجرى فى فيلا جمال مبارك، فكلفته النيابة بكتابة تقرير تكميلى عن تلك الأعمال، بناء على محاضر الأعمال، فكيف تم ذلك والمحاضر لم تكن مرفقة بالتقرير أمام النيابة، وفى يوم 22 مايو قام الخبير بفتح محضر آخر أثبت فيه اطلاعه على محاضر الأعمال والصور التى التقطت، ونفس الشكوى بإدارة الكسب غير المشروع، فكيف اطلع عليها وهى مستندات سرية تسلم إلى النيابة بمجرد تسليم التقرير، وانتهى فى تقريره التكميلى إلى أن الأعمال الملحقة تقدر بـ"2 مليون جنيه"، وبذلك تصبح القيمة النهائية 39 مليون جنيه لتتطابق مع أقوال ضابط مباحث الأموال العامة.
والسبب الثانى للبطلان هو أن القانون حدد فى مأمورية الخبير قيامه بإعلان الخصوم بخطابات مسجلة حتى يتسنى لهم التواجد اثناء المعاينة، وينتج عن عدم دعوة الخصوم بطلان التقرير، وبطلان الشهادة، ولم يأت بأوراق الدعوة أى دليل على دعوة مبارك وابنيه على تلك المعاينة، وأضاف أن الخبير لم يقم بأى من أعمال الخبرة، فوضع التقرير فقط لا يتناسب مع أقوال الضابط، كما تم الندب بمأمورية المعاينة لخبير خاص بعينه، مما ينافى ويخالف القانون رقم 56 لسنة 52، الذى يمنع ندب القضايا لقاضٍ أو خبير لذاته، مما ينم عن الريبة والشك فى اختيار الخبير لوضع التقرير، وجاءت المواقيت فى محاضر الأعمال الذى شدد أنه مزور لتبين أن الخبير رجل خارق "سوبر مان" لا ينام ولا يستريح يعبر الموانع والحواجز بخطواته، حيث قام بمعاينة الفيلات والسفر إلى شرم الشيخ، ومهاتفة المختصين كل ذلك فى فترة زمنية لا تتعدى 24 ساعة، وقال الديب أيضاً إن ذلك الخبير الذى وصفه بالكاذب فى أكثر من موضع لم يعاين الفيلات أصلاً، لأن قرار الندب والمعاينة جاء بمعاينة 5 فيلات فى خليج نعمة، وكتب فى تقريره أنه عاين الفيلات فى خليج نعمة والفيلات المملوكة لمبارك وابنيه، لا تقع أصلا فى نعمة بل فى منطقة مرسى الموقع، فإذا عاين فهو عاين فيلات مملوكة لآخرين، كما أن الخبير لم يكتب فى تقريره أيا من العناصر المتفق عليها فى التقارير الهندسية والمتمثلة فى الحالة الاقتصادية وسعر السوق ومواد البناء، والمنطقة الواقع بها العقار.
ليكمل الديب بعدها نقطة أخرى فى دفاعه أوضح فيها أن هنالك تلاعباً كبيراً فى أسعار تلك الفيلات متمثلة فى البنك العقارى العربى والشركات، لتقوم برفع السعر من 10 إلى 200 مليون جنيه، مدللا على أن ذلك المشروع شارك البنك العقارى العربى فى إنشاء 209 فيلات مع شركات مختلفة، ثم قام بعدها بشراء 205 منها ليقوم ببيعها بأسعار أعلى، كما أكد للمحكمة أن الفيلات التى اشتراها كل من مبارك وجمال وعلاء كانت معيبة جدا، وتحتاج إلى إعادة إنشاء عندما حصلوا عليها سنة 1997، طبقا لتقرير الدكتور المهندس عمرو عزت سلامة.
فضلاً عن أنه عند البحث عن عقود أخرى مسجلة فى نفس التاريخ، ومن نفس الشركات، تبين أنها بيعت بمبلغ 200 ألف جنيه، وليس بمبلغ 400 أو 500 ألف جنيه، كما بيعت لمبارك وجمال وعلاء قائلا: "يعنى استكردونا" وضحكوا علينا"، وأشار إلى أن تلك الفيلات مشطبة، ولا تحتاج إلى إعادة بناء فى بعض المواقع، ولذلك تم اسناد العمل إلى شركة المقاولين العرب "قطاع عام" التى جاء البند الأخير فيها أنه تم تصليح وتكسير الخرسانة، ورفع أساسات جديدة، كما أكد أن عدة خبراء آخرين معتمدين من البنك المركزى أعدوا تقارير هندسية عن نفس الفيلات الخاصة بالمتهمين بنفس المكان، وعن أسعارها عام 97، لتقول إن أسعار تلك الفيلات تراوحت ما بين الـ 400 والـ 500 ألف جنيه، وليس 37 مليونا، كما ذكر الخبير المنتدب من الكسب غير المشروع، مما يوضح فساد تقرير الخبير وعدم صحته.
وفيما يتعلق بمساحات الأراضى التى قدرت بملايين الأمتار أن هذا الكلام خاطئ، والمكان الوحيد الذى أخذ فيه حسين سالم مساحة مليون متر هو الذى أعدها بملعب الجولف، والذى حددته المقاييس الدولية بـ 850 ألف متر، وهنالك من أخذ من رجال الأعمال أكثر من تلك المساحات بكثير، ولا يحاكمون الآن، ولا يحصدون ثمار استثماراتهم، وأن ما فعلناه يخيف الاستثمارات ويهربها للخارج، والتمس فى نهاية مرافعته ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وأن التهم ليس لها أى دليل، وهدفها الوحيد إهانة وتجريح المتهمين فقط لا غير، لتقرر المحكمة استكمال المرافعة بجلسة السبت المقبل.
موضوعات متعلقة:
الديب يشكك فى اتهام مبارك بالتربح ويؤكد: الرئيس السابق مازال فريقاً بالقوات المسلحة.. والقضاء العسكرى هو المختص بالتحقيق معه.. وتقارير "الكسب" صدرت من جهة غير مختصة ولا يصلح الاستناد إليها كدليل اتهام
