الجمل: العسكرى يريد ترك السلطة فى أسرع وقت

أبدى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق تعجبه من النسبة الكبيرة من المقاعد التى حصل عليها السلفيين فى مجلس الشعب، مضيفا أن الإخوان المسلمين ظلوا لسنوات يعملون للحصول على تلك النتيجة، مشيرا إلى أن مجلس الشعب القادم به 60 عضوا من التيار المستنير، وعليهم أن يدركوا ثقافة الحوار، يؤمنوا بأهمية التوافق.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، فى الندوة التى نظمها نادى الجزيرة مساء أمس الأربعاء، بحضور الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى، المستشار عادل عبد الباقى رئيس اللجنة الثقافية بالنادى، ولفيف من الأعضاء.

أكد " الجمل" أن النتيجة التى نصل إليها الآن حتمية لما كنا نعانيه من استبداد، العالم يمر بموجه تغيير شديدة، واصفا التعديلات الدستورية 2005، 2007 بالخطيئة الدستورية.

وأضاف "الجمل" أنه وجه خطاب فيما سبق "لمبارك"، يؤكد فيه أن ابنه غير مقبول لدى الشعب الذى يرفض التوريث، ناصحا إياه بعمل دستور جديد، مطالبا إياه أن يعلن عن تركة للسلطة فى أقرب وقت، ولكنه لم يستمع.

وأوضح "الجمل" أن وثيقة المبادئ التى أعدها الدكتور على السلمى لم تأت بجديد، ولكنها اعتمدت على وثيقة الأزهر، وأطلق عليها وقت ذاك وثيقة التنوير، معتبرا أنها احد الوثاق الأساسية فى تاريخ مصر الحديثة ، لما تمثله من روح الإسلام السميح.

وأضاف "الجمل" يجب أن نبدأ بالدستور لتحديد يحدد معالم الطريق، وأكد "الجمل" أنه هو الذى ترك الوزارة بعد أن تقدم مرارا باستقالته للعسكري، إلى كان يرفضها بحجة أن الوقت والظروف غير مناسبين، حتى أتى بحجز من إحدى المصحات للإجبار العسكرى على قبول الاستقالة، لما كان يعانيه من إعياء شديد.


وأكد "الجمل" أنه لا يوجد إنسان عاقل يحب أن يستمر فى السلطة فى وقت بالغ الصعوبة، وأن كل من يملك سلطة يتمنى أن يسلمها بأسرع وقتا ممكنا، مشيرا أن العسكرى يريد أن يسلم السلطة اليوم قبل غد.


ومن جانبه أكد ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى أن من الأخطاء ألكبرى إيمانا بفكرة الاستفتاء الشعبى الذى لا محل له فى بلد غير ديمقراطى، مبررا أن الاستفتاء لن يكون ناجح إلا إذا كانت الأحزاب حرة و هذا لم يحدث حتى لآن، مشيرا إلى أن الانتخابات والاستفتاءات السابقة شهدت تزويرا، والعسكرى يقوم الآن بتهديد المواطنين قائلا: "إذا قولتوا لا هنعمل استفتاء".

وأشار "بدوى" إلى أن من الأخطاء التى أوقعنا فيها السادات هو الإشراف القضائى على الانتخابات، واصفا إياها بالأعيب السادات، لافتا أن الإشراف القضائى فى مصر 2011، 2012 فى إجازة ، ناصحا ويجب أن ينقى بنفسه من هذا المستنقع، وأن يتفرغ لوظيفته الأساسية وهى إقامة العدالة.

وأضاف "بدوى" أنه هناك إجماعا على عدم الإبقاء على مجلس الشورى، مع إبقاء 50% عمال وفلاحين للإبقاء على النظام السابق، مشددا أنه أستاذ قانون ويقوم بتدريس نظم الانتخابات منذ 57عاما، وعجز عن تحديد القائمة فى انتخابات البرلمانية الأخيرة.