التحالف الشعبى: الاعتداء على الضبعة حلقة جديدة فى مسلسل فساد الحكم

أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن الاعتداء على محطة الضبعة النووية منظم ومخطط له جيدا، بحيث تم تدمير كامل للسور المحيط بالموقع بطول 22 كم، واستخدام الديناميت لنسف جميع المنشآت بالموقع والتى شملت "محطات الأرصاد الجوية، منظومات تتبع حركة المياه الجوفية والتيارات البحرية، منظومات قياس الزلازل، معامل الرصد البيئى، مبنى التدريب الذى يتضمن مماثلا للمحطة النووية لتدريب الكوادر الهندسية بالمشروع" واصفا ما حدث بأنه حلقة جديدة من مسلسل فساد الحكم فى مصر.

وأضاف الحزب فى بيانه الصادر مساء أمس الأربعاء: أن استغلال تراكم أخطاء نظام مبارك تجاه أهالى الضبعة، وإثارتهم لتمهيد الطريق أمام هذا العمل الإجرامى وتفجير كل المنشآت وإتلاف كل الوثائق لا يهدف إلا لحرمان مصر من برنامج استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وتوجيه ضربة للمستقبل ولإمكانات التنمية المستدامة فى مصر والتى لا يمكن تحقيقها إلا بتوفير مصادر يعتمد عليها من الطاقة والمياه، وحرمان مصر من قاطرة رئيسية للعبور إلى المستقبل من خلال الدور التحفيزى للطاقة النووية فى تطوير الصناعة والبحث العلمى، وحرمان مصر من فرصة إدخال وتوطين التكنولوجيا النووية السلمية ودورها فى حماية وتدعيم الأمن القومى المصرى، وهو ما تسعى إليه إسرائيل بمعاونة خلاياها النائمة من فلول الحزب الوطنى الذين تحركوا لقطع الطريق على مجلس الشعب المنتخب الذى أحال إليه الدكتور عصام شرف الأمر برمته بعد تزايد ضغوط مافيا الأراضى.

وطالب التحالف الشعبى كل الأحزاب السياسية بالانضمام إليه فى مقاومة هذه المؤامرة ومحاسبة المسئولين عنها من خلال قيام مجلس الشعب المنتخب، بتشكيل لجنة لاستقصاء الحقائق عن مسئولية الحكومة والشرطة والجيش عن تسهيل هذه الجريمة وسحب الثقة منها إذا ما ثبتت مسئوليتها، وكذلك إسراع مجلس الشعب فى دراسة ملف برنامج المحطات النووية وعند التأكد من أمان هذه المحطات، فيجب أن يصر المجلس على أن تمضى الحكومة بأسرع ما يمكن فى طرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة هذا إلى جانب المطالبة بتقديم المسئول عن إعطاء الأوامر لقوات الجيش والشرطة بالتقاعس عن أداء واجبها والانسحاب تاركا للمخربين الاستيلاء على الموقع وتدميره بالكامل إلى المحاكمة، وإلقاء القبض على المحرضين والمنفذين لهذا الهجوم، والهجوم السابق الذى وقع إبان ما سمى بالانفلات الأمنى الذى خططت له وزارة الداخلية بقيادة حبيب العادلى بانسحاب شرطة الكهرباء تاركة الموقع دون أى حماية، وتحميل هؤلاء جميعا تكلفة الخسائر التى لحقت بالمشروع.