علمت «اليوم السابع» من مصادر قضائية مقربة من لجنة قضاة التحقيق فى قضية التمويل الخارجى أن اللجنة استدعت الأسبوع الماضى أمين صندوق جمعية أنصار السنة ورئيس مجلس إدارتها وتمت مواجهتهما بالتقرير ومستندات الشؤون الاجتماعية وتبين اختفاء أكثر من ستة ملايين دولار دخلت حساب الجمعية 2011 بعد الثورة ولم يتم إثباتها بالدفاتر، ولا يوجد لها مستندات صرف، و223 مليون جنيه من ثلاث دول عربية وافق عليها الوزير على المصيلحى بالمخالفة للقانون، ولم تقدم الجمعية ما يفيد أوجه صرفها بالكامل فيما شكل قضاة التحقيق لجنة فنية من إدارة الرقابة بالشؤون الاجتماعية لفحص سجلات الجمعية لمعرفة مصير التمويل الخارجى. حيث تواجه الجمعية فى حالة عدم تقديم أوجه صرف الأموال الاتهام باختلاس أموال عامة تصل عقوبته إلى السجن 15 عاما فى حالة الإدانة.
كما صرحت المصادر بأن اللجنة لم تحقق مع أى صحفى فى القضية، ونفت نفيا قاطعا ما ورد ببعض الصحف الخاصة حول حصول الصحفى على تمويل خارجى لإطلاق قناة فضائية، وجدير بالذكر أن لجنة تقصى الحقائق التى أعدت تقريرا مبدئيا حول قضية التمويل الخارجى برئاسة المستشار عمر الشريف لفتت فيه الانتباه إلى منح جمعية أنصار السنة أكثر من 296 مليون جنيه دون استيفاء الاشتراطات اللازمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
lala_nono
فى الزحمة
عدد الردود 0
بواسطة:
مسلمة
الحمد لله على نعمة الاسلام
عدد الردود 0
بواسطة:
sophia
إلى المسلمة تعليق رقم 2 وكل من يصدق ما يقال
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالرحمن
هيا مصر جالها فلوس بعد الثورة :) ومن الخليج كمان ... ابتسم فأنت في مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عيسى
دقيقه من فضلكم
عدد الردود 0
بواسطة:
بركه
لا يزال الفلول موجود
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء عبد العزيز
أن تصيبوا قوماً بجهالة